بيع العقارات.. أين حق الدولة؟
كل يوم تقام دعوى صحة توقيع على عقود البيع والشراء في المحاكم، لتهدر أمامها إيرادات كبيرة كان من الممكن استفادة الدولة من تحصيل الضريبة المفروضة على تلك التصرفات، فالكثير يلجأ إلى المحاكم لعمل دعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود بدون المرور على الشهر العقاري، ولهذا لا تجد الدولة أي إيرادات من هذا المجال إلا الذين يذهبون للتسجيل في الشهر العقاري.
لم تقتصر الإيرادات المهدرة على مصروفات التسجيل للبائعين والمشترين فقط، وإنما على كل أنشطة السمسرة في الاقتصاد الموازي الذي لا تعلم عنه الدولة شيئا، وإن عدم الاهتمام بالإقرارات الضريبية ولا بمصادر الدخل للناس التي تعتبر هذه التقارير صورية إلى حد ما، ولا يوجد منها فائدة إلا للتخزين في ملفات عفا عليها الزمان، ولا يتم اللجوء إليها إلا في أوقات المشكلات التي تصيب الفرد؛ حيث يتم اللجوء إليها فقط لإعادة الاستدلال لمصادر الدخل وليس لاستغلال هذه التقارير لإثبات الدخل، وسؤال صاحبه من أين لك هذا؟
لا يوجد رقابة على دخل الفرد من الاقتصاد الموازي الذي يتم بعيدا عن أعين الدولة، مع وجوده بكثرة، فالسماسرة كثيرون إلا أن الدولة لا تعلم عنهم شيئا، ويحققون من الدخول المرتفعة دون توريد حق الدولة وهم معروفون للسلطات للأسف، ولكن لا يوجد تشريع قوي يلزم هؤلاء بتوريد حق الدولة، وتصبح كل هذه التصرفات خفية.
مطلوب من الدولة تخصيص بريد إلكتروني يعلن عنه للمواطنين، يتم إرسال بيانات السماسرة غير المسجلين عليه، الذين يتهربون من تسجيل أنشطتهم والمتهربين من سداد حق الدولة؛ ليكون مساعدا للحكومة في الاستدلال عن هؤلاء، والتحري عن أعمالهم وأنشطتهم ومصادر دخولهم وبالدلائل والقرائن.
إن لم نسع للسيطرة على الاقتصاد الموازي الذي يقدر بالمليارات وتحصل منه الدولة على المستحق لها، فإن هناك إيرادات مهدرة تضيع يوميا على الدولة، دون تحصيل، وهي في أمس الحاجة إليها.
أتمنى أن تستجيب الدولة لهذا المقترح، وتطلب من المواطنين إرسال أي بيانات يرونها تهربا ضريبيا على الدولة، وأن يتم إرسال البيانات في سرية كاملة، وأن يتم التحري عن طريق الأجهزة المختصة عن صدق أو كذب الادعاءات والمعلومات.
