بالفيديو.. رئيس شعبة المستوردين: شركات الصرافة سبب ارتفاع الدولار وأطالب بإلغائها

هكذا يؤكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة والنائب بمجلس الشعب السابق، في الحوار بصالون "فيتو".. فإلى نصه:

• بداية.. يتهم المستوردون بأنهم السبب في أزمة الدولار.. ما تعليقك؟
- أنا أنفي تهمة ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار عن المستوردين، فنحن ضحايا الحكومة التي تحاول إعاقة الاستيراد لصالح الصناعات المصرية التي لا تكفي احتياجات السوق، فأزمة الدولار بسبب سوء الإدارة، والخلل في الاحتياط النقدي سببه الضغط على الدولار، وأصحاب المصالح يرددون دائمًا عبارة السلع الاستفزازية، وهذا غير صحيح، هذه السلع لا تمثل أحجامًا تجارية كبرى، وليست كلها بلا فائدة، فهناك لعب أطفال تعليمية، وهناك سلع موسمية تعد رمزًا لاحتفال مثل فوانيس رمضان أو الياميش، أما طعام القطط والكلاب فيستورد من أجل الكلاب المدربة والقطط المنزلية، وهي بمبالغ قلت كثيرًا عن الأعوام الماضية، وحتى استيراد أكل القطط والكلاب لا يصل إلى 3 ملايين سنويًا.

• وما هي الأسباب الحقيقة لأزمة الدولار؟
- أولًا القرارات غير المدروسة والمتسرعة من الحكومة، والقرارات التي سبقت الثورة، التي كانت "متفصلة" على بعض المنتفعين والمحتكرين، ومن تلك القرارات التضييق على الاستيراد، وعدم فتح الاعتمادات، وفرض رسوم إغراق، وعدم استيراد السلع الشبيهة بالمنتج المحلي، ومازال هذا المسلسل موجودا لأن القائمين على هذا الملف موجودون، ويريدون عمل قانون تفضيل السلع المصرية في الهيئات الحكومية وهذا قائم منذ فترة.

• ولكن مثل هذه القرارات تستخدم لحماية الصناعة الوطنية؟
- لا توجد صناعة مصرية تامة، فكل المواد الخام أو المستخدمة في الصناعة مستوردة، حتى البذور والمبيدات في الزراعة، وحتى السياحة، فكل التجهيزات السياحية مستوردة، وأيضًا في المجال العقاري، فحدوتة السلع الاستفزازية تروج لاستفزاز الرأي العام، وإثارته ضد المستوردين، فالمستوردون ضحايا الدولار، لأن كل مستورد يبحث عن أقل سعر للدولار، ليكون منتجه بأقل الأسعار، لأنهم لا يجدونه في البنوك.

• أليس فرض رسوم لمكافحة الإغراق ضمن اتفاقية التجارة العالمية؟
- نعم لكن اتفاقية التجارة العالمية لا تسمح بفرض رسم إغراق على سلعة من كل أنحاء العالم، أي توافق على فرض رسوم إغراق على المصنع الذي ثبت عليه إجراء الإغراق لمنتجه في تلك الدولة، ولدينا مجاملة وفساد لفرض الإغراق لمدة 15 عاما، فأقصى مدة لفرض رسوم الإغراق هي 6 أشهر، ويتم إلغاؤه بعد ثبوت عدم الإغراق، ولكن في مصر يتم إصدار قرارات فرض رسوم إغراق لسلع لا تكفي 15% من احتياجات المستهلك، فالصناعة والتجارة عرض وطلب، طالما هناك منافسة فالأسعار تقل، وهناك خطورة على الصناعة المصرية بسبب عدم وجود منافس لها في الأسواق، لهذا لا نجد تطويرا وتحديثا للصناعة، فالصناعة المصرية فاشلة في المنافسة الخارجية.

• وما هو رأيك في قوانين المناطق الحرة في مصر؟
- المناطق الحرة بمصر هي البوابة الرسمية للتهريب، لأنه لا يصح في ظل قوانين دولة، أن تكون هناك شركات "مدللة" لا يطبق عليها أي نوع من الرقابة، التي بسببها تضيع على الدولة مبالغ طائلة كانت ستحصلها من الجمارك على واردات تلك الشركات، كما أنهم يحصلون على مميزات أخرى، منها الحصول على أراضٍ رخيصة، وهناك ما يسمى بالقائمة البيضاء التي تحوي بعض الشركات الكبرى التي تعطيها الحكومة صك أمان، بعدم تطبيق أي إجراءات على البضائع المستوردة للبلاد، ويقومون بالكشف الظاهري فقط على السلع المستوردة، دون التأكد من البضائع، فأنا ضد المناطق الحرة، ويجب على الجمارك تطبيق الإجراءات دون التفرقة بين الشركات.

• ومن وجهة نظرك كيف تحل أزمة الدولار؟
- هناك أكثر من حل لتلك الأزمة، أولًا لدينا تشريعات قائمة، ولكن نحتاج إلى إلغاء القرارات التي تعوق المستثمرين، وأزمة الدولار لا تحتاج قوانين أو تشريعات، فهي ستظل موجودة بسبب اعتماد الاقتصاد المصري على الاقتصاد الأجنبي، وعندما ننظر للاقتصاد المصري، نجد تحكم الشركات الأجنبية في معظم قطاعاته، مثل قطاع الاتصال 100% أجنبي، والأسمنت 95% شركات أجنبية، وشركات البترول والمنشآت السياحية أيضًا، فالبنوك 95% أجنبية، والشركات والاسثتمارات الأجنبية الموجودة في مصر تعتمد على البنوك المصرية بنسبة 90%، لذا يجب أن تتفق الحكومة مع هذه الشركات على توفير السيولة من الخارج، بدلًا من الحصول على الدولارات من سيولة البلاد، فلابد من تعديل في قانون الاستثمار الجديد، بأن يكون كل شركة أجنبية تريد الحصول على ترخيص تأتي برءوس أموالها من بلادهم.

• وما هي الحلول الأخرى؟
- إلغاء عمل شركات الصرافة، لأنها تعمل لمصالحها الشخصية واستغلال ظروف البلد، وإذا لم يتم إلغاؤها عليها أن تقوم برفع رءوس أموالها بحيث تضع كل شركة مبلغ 100 مليون دولار، لصالح التعاملات والتداولات اليومية في الدولار، وكل شركة أو بنك أجنبي ترفع رأس مالها إلى مليار دولار يتم ضخها من أموالهم من خارج البلاد، ونعمل على أن يجلبوا أموالهم من الخارج، وليس الاعتماد على الأموال داخل البلاد.

• وماذا عن مطالب البعض بتقليل استيراد اللحوم؟
- اللحوم المستوردة تعطي توازنًا في الأسعار، وأعلى سعر لأجود لحوم مستوردة في الأسواق لا يتعدى 40 جنيهًا، في حين يصل سعر نظيره البلدي إلى 140 جنيها، ونفس الوضع في الدواجن، التي تستورد ويوضع عليها 31% جمارك وأعباء نقل، إلا أن سعر المستورد أرخص من البلدي، فالمربون الذين لا يصل إنتاجهم 40% من الاستهلاك، يلقون بتهمهم على المستوردين، بالرغم من أن كل الأعلاف والمحصنات بنسبة 100% من الخارج، فالاستيراد ينقذ جميع القطاعات، فيجب أن يكون هناك صناعة تكفي الاحتياج قبل أن نطلب وقف أو تقليل الاستيراد، وأن تكون تلك الصناعة بجودة المستورد وتنافسه في الأسعار.

• وسط ما يتردد عن تغيير وزاري لبعض الوزراء.. كيف ترى عمل المجموعة الاقتصادية؟
- لدىَّ بعض التحفظات على أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب إعلانهم عن مشاريع غير مدروسة، وهذا يعوق أداء وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرئيس الجمهورية يعمل في الملفين السياسي والاقتصادي بمجهود كبير، وهذا واضح في جولاته وزيارته الخارجية، وقطع شوطًا كبيرا في الاستقرار الأمني، وبدأ الاهتمام بالملف الاقتصادي، ومميزات الرئيس أنه خريج مؤسسة الالتزام هو الأساس، فالعسكريون تربوا على الدراسة ثم القرار ثم التنفيذ، وهذا يشكل مشكلة لبعض الوزراء الذين لم يستوعبوا هذا الفكر والطاقة والانضباط، وسرعة التنفيذ، فهم يعيشون في وهم البيروقراطية والعمل البطيء، وعلى تصريحات "الشو الإعلامي" فقط، وهذا ضد أداء الرئيس ونشاطه، وأقول لهم "بطلوا كلام وتصريحات" لأن هذا يؤثر على أداء رئيس الجمهورية، خاصة في الإعلان عن المشروعات غير المدروسة، إلى جانب استفزاز الرأي العام بوجود أموال داخل البلد، توجه لمشروعات ظهرت فجأة، فالمواطن يحتاج إلى رؤية ومصداقية وشفافية.

• هل ينطبق هذا الكلام على وزير التموين والتجارة الداخلية؟
- وزير التموين الدكتور خالد حنفي، من الشباب المتحمس ولكنه ينطبق عليه عبارة "إن هناك الكثير من الأحلام غير قابلة للتطبيق، وإنه أعلن عن مشاريع غير مدروسة بشكل كاف"، فالمشروع اللوجيستي بدمياط غير قابل للتنفيذ، لعدة أسباب منها أنه يجب أن تكون المنطقة مجهزة لبناء أماكن التخزين، كما أن الوزير قال إنه سينشئ بورصة للحبوب، وهذا أيضًا غير قابل للتطبيق لأنه لا يستطيع تسعير أو تحديد أسعار سلع لا ينتجها، فنحن نعتمد على احتياجاتنا من السلع عن طريق الاستيراد، إلى جانب أن هناك بورصات عالمية، وأعتقد أن الدول المنتجة لن تعطينا فرصة للمشاركة بإنشاء بورصة عالمية، لأنهم يتحكمون في أسعار السلع وفقًا لمصالحهم الشخصية، ولكن هذا المشروع يساهم في الحفاظ على الفاقد من السلع في مصر لسوء التخزين، ومع الحفاظ عليه ستوفر مبالغ طائلة على مصر.

- نعم يوجد تجارة الترانزيت بين الدول والبلاد المجاورة، ونحن لا نستغل ذلك، فلو استغلت مصر مقوماتها الجغرافية، وقامت بالنقل سواء صناعيًا أو تجاريًا، ستستفيد سنويًا بما لا يقل عن 30 مليار دولار من تجارة الترانزيت.

• وماذا عن العلاقات المصرية التركية؟
- العلاقات التجارية مستمرة بين البلدين، وأنا أرى ضرورة إلغاء الاتفاقيات والعلاقات التجارية بين البلدين، لإعطاء صفعة لـ "أردوغان" لتطاوله على مصر، لأن أقسى عقاب للدول هو قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع العلاقات التجارية في صالح مصر، خاصة أن الميزان التجاري في صالح تركيا، لأن نسبة الواردات تصل 80% مقارنة بـ 20% من صادراتنا إليها، والمستورد من تركيا يوجد له بديل بمختلف دول العالم، وأيضًا غلق المصانع المملوكة لرجال أعمال أتراك فهي لا تستفيد بها مصر، لأنهم يستفيدون من اتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة، في عدم دفع رسوم جمركية، فيقومون بالتصنيع بمصر والحصول على أرباح، والمهندس رشيد محمد رشيد - وزير الصناعة الأسبق - أعطاهم تسهيلات كثيرة منها حرية تحويل الأموال، وحصولهم على أراضٍ لبناء مصانعهم بأسعار زهيدة.

• ما هو المطلوب من الدولة لإنجاح القمة الاقتصادية التي ستعقد في مارس القادم؟
- القمة الاقتصادية هي دعوة ورسالة إلى العالم الخارجي، تتضمن أن مصر وصلت لمرحلة من الاستقرار، لتستضيف كل دول العالم والمؤسسات العالمية، وقد أصبح لدينا استقرار أمني، بمجهودات الرئيس والجيش والشرطة، والمطلوب من رئيس الوزراء تجنب القرارات "المفصلة" لبعض المستثمرين، ويجب إرسال رسالة أن الكل لديه صلاحيات، والقوانين تطبق على الجميع، وأن يكون هناك دراسات بجدول زمني، وخطة لبناء البنية التحتية، فالمؤتمر يعد استكشافا للمستثمرين للميزات الموجودة في مصر، فلغة المال لا تعرف العروبة والأخوة، لأن هدفها الوحيد هو المكسب، وإدارة رأس المال والحصول على أرباح.

- من خلال الخطوات التي اتخذها الرئيس "السيسي" وعلى رأسها الجولات الخارجية، وإعطاء رسائل للعالم بأن مصر بدأت في الاستقرار الاقتصادي، بعد الخروج من دوامة كبيرة من هروب رءوس الأموال، وقد نلنا الاعتراف الدولي بأن ما حدث في مصر ليس انقلابًا عسكريًا، بل ثورة شعبية ورئيس منتخب، هذا الاعتراف أثبت من خلال حفاوة الاستقبال التي استقبل بها الرئيس السيسي خلال جولاته الخارجية، فهذه اعترافات عملية وليست مجرد كلام.

• كيف ترى دور الإعلام في الفترة القادمة؟
- المطلوب منع ممارسات "الفتاوى" لفئة النخبة أو الفلاسفة، الذين يظهرون في الفضائيات ويفتون في كل شيء، فيجب منع تنصيب البعض لأنفسهم كحكام أو قضاة أو كفلاسفة، وأقول لهم "ارحمونا أيها الفلاسفة والنخبة واتركوا مصر تسير للأمام"، كما أوجه طلبا لمقدمي ومذيعي البرامج "ليس من حقكم محاكمة أحد، ولكن مهنتك تنتهي عند عرض القضية فقط، فأي قانون يعطي الحق لأي أحد للتحدث عن المحاكمات أو أحكام القضاء، فيجب أن يختفي أحاديث "الشو" الإعلامية، التي يتحدث فيها أناس ليس لهم علاقة أو دراسة للموضوع".