نقابة "التول": منع قيد "مصنعي الدواء لدى الغير" بوابة للاحتكار.. يعوق الاستثمار في مصر.. بعض المسئولين يحققون مصالح شخصية.. تطالب بإقالة وزير الصحة.. مندوبونا يذهبون لأطباء وليس تجار خضار وفاكهة

تقدمت النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" شكوى ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بعد قرار وزارة الصحة بوقف قيد شركات التول لمدة عام، ومنعها من ممارسة تسجيل وترخيص الأدوية.

طالبت الشكوى بإحالتهما إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا لأن هذا القرار يضر بأمن الوطن ويرسخ للاحتكار وبعض المسئولين لهم منفعة شخصية من وراء هذا القرار مشيرة إلى ضرورة إلغاء هذا القرار الجائر وإقالة وزير الصحة وإلغاء اللجنة الاستشارية لوزير الصحة.

لجنة لمراقبة الأدوية
كما طالبت الشكوى بتكوين لجنة فنية أخرى لمراقبة الادوية تكون لها صلاحيات لاتخاذ قرارات سليمة ولاتخضع لضغوط اللجنة الاستشارية أو وزير الصحة وتقرر ماهو صالح لأمن البلاد ولا يكرس للاحتكار.

وأكد د محمود فتوح المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير أن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الـTOLL، وصل إلى 943 مكتبًا في حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة نحو 137 مصنعًا محليًا.

واعتبرت الوزارة الزيادة في نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6،8 مكاتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم في عدد مكاتب التول، حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها.

يقتل الاستثمار
وأشارت النقابة إلى أن عددا من الطلبات لمصانع أدوية أرسلتها إلى النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير تطلب فيه قيام شركات التول بالتصنيع لديها، ليس هذا فقط بل إنهم يسعون للتصنيع لشركات التول في كل خطوط إنتاجهم، بل إن هناك شركة العربية للمنتجات الجيلاتينية لا تصنع لنفسها أي مستحضر، وكل منتجاتها من تصنيع الغير، فإذا دمرنا شركات التول فسندمر تلك المصانع.

وقالت النقابة إن وزارة الصحة ادعت أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص في الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا.

عقود تصنيع
وأوضحت النقابة أن الطلبات المقدمة يجب أن يرفق بها السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة (وهذا لا دخل لوزارة الصحة في استخراجها) بالإضافة إلى عقد تصنيع يبرم بين شركة التول ومصنع الأدوية، ولا يتم استخراج أي كارت تول لأي شركة إلا بإحضار هذه الأوراق وخاصة عقد التصنيع، وهذا يعنى أن الـ 214 شركة تول مقدمة 214 عقد تصنيع، أي أن هذا اعتراف واضح وصريح من هذه المصانع أنها ترحب بالتصنيع لدى الغير، فكيف تدعى الوزارة أن طاقة المصانع لا تسمح.

ترجمة للاحتكار
إن هذا القرار هو ترجمة صريحة للاحتكار ومنع الاستثمار في مصر، لأن أي شخص سيريد دخول هذا المجال فلا مفر له إلا طريق واحد وهو أن يكون معه 50 مليون جنيه لبناء أو شراء مصنع.

ضد الدولة
وقالت الشكوى إن وزير الصحة يعمل ضد الدولة، إنه يعمل من أجل مصالحه الشخصية، إنه يتعاون مع أصدقائه أعضاء اللجنة الاستشارية من أصحاب مصانع الدواء التي تريد احتكار السوق من أجل مصالحهم الشخصية ومن أجل استحواذهم على هذه الصناعة واحتكارها، ويؤدى هذا إلى تدمير الاستثمار في الدولة.

رؤيتان متناقضتان
وقالت إن وزارة الصحة في بيانها تقول إن شركات التول عبارة عن مكاتب ووزارة الاستثمار تقول إنها شركات أدوية، فانظروا إلى رؤية وزارة الصحة لشركات التول وعلى النقيض انظروا لرؤية وزارة الاستثمار.

وأشارت الشكوى إلى أن شركات التول لا فرق بينها وبين مصانع الأدوية إلا في شىء واحد فقط، وهو أن المصانع مملوكة لأشخاص تصنع فيها مستحضراتهم، أما شركات التول فتؤجر خطوط الإنتاج لإنتاج مستحضراتها وتدفع مقابل لهذا الإنتاج، فمستحضرات شركات التول تصنع على نفس خطوط صاحب المصنع، والجودة واحدة، ووزارة الصحة تراقب عليها نفس المراقبة، ويتم تحليل مستحضراتها أسوة ببعضهم البعض.

وشركات التول لديها موظفون ومندوبو تسجيل وعمال نظافة وصيادلة ومندوبون دعاية يذهبون لنفس الأطباء الذين يذهب إليهم مندوبو المصانع، فمندوبونا لا يذهبون إلى تجار خضار أو فاكهة وهم يذهبون لأطباء.