تشريع جديد مع "الإسكان" للحد من مخالفات البناء
أكد الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن محافظة القاهرة تبحث الآن مع وزارة الإسكان إصدار تشريع جديد للحد من ظاهرة المنشآت غير المرخصة ومخالفات البناء.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هذا القانون عادلا ورادعا فى آن واحد، حتى لا تتكرر هذه المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الخطوة الأولى حيال هذه المخالفات هى التأكد من السلامة الإنشائية لها، عن طريق اختبارات سلامة لعناصر المبنى لكل المنشآت التي أقيمت دون تراخيص.
وذلك من خلال جهاز "شيمدز همر"، والذى يكشف عن جهد الخرسانة وقوة تحملها، فضلا عن اختبارات للأساسات والعواميد.
وقال "عبد الرشيد": هذا التشريع يدرس مصادرة العقار المخالف غير المرخص حال قيامه على أرض أملاك الدولة، أما العقارات المقامة على أملاك خاصة، فسوف يتم تغريم أصحابها بمبلغ قد يتضاعف لتكلفة الإنشاء، أو بالأحرى يكون رادعا حتى لا تتكرر هذه المخالفات.
وأضاف: المحافظة تشدد على عدم توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، وذلك لعدم تأكدها من أمانتها، فلو وصلت الكهرباء يعد مشاركة فى الجريمة.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هذا القانون عادلا ورادعا فى آن واحد، حتى لا تتكرر هذه المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الخطوة الأولى حيال هذه المخالفات هى التأكد من السلامة الإنشائية لها، عن طريق اختبارات سلامة لعناصر المبنى لكل المنشآت التي أقيمت دون تراخيص.
وذلك من خلال جهاز "شيمدز همر"، والذى يكشف عن جهد الخرسانة وقوة تحملها، فضلا عن اختبارات للأساسات والعواميد.
وقال "عبد الرشيد": هذا التشريع يدرس مصادرة العقار المخالف غير المرخص حال قيامه على أرض أملاك الدولة، أما العقارات المقامة على أملاك خاصة، فسوف يتم تغريم أصحابها بمبلغ قد يتضاعف لتكلفة الإنشاء، أو بالأحرى يكون رادعا حتى لا تتكرر هذه المخالفات.
وأضاف: المحافظة تشدد على عدم توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، وذلك لعدم تأكدها من أمانتها، فلو وصلت الكهرباء يعد مشاركة فى الجريمة.
