النائب العام الإسرائيلي يحقق في فضيحة بنك "ليئومى"

أعلن مكتب النائب العام الإسرائيلى أنه سوف يفتح تحقيق مع مجموعة بنك ليئومي، وذلك بعد أسابيع من موافقة البنك على دفع 400 مليون دولار للولايات المتحدة وسلطات نيويورك، كتسوية لمساعدته مواطنين أمريكيين فى التهرب من دفع الضرائب.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن النائب العام يهودا فاينشتين، بدأ بفحص القضية بعد استشارة بنك إسرائيل، سلطة الضرائب، المدعي العام وسلطة محاربة تبييض الأموال.

وجاء رد "فاينشتين" أن البنك وافق على الصفقة حيث اعترف باقتراف خطأ بدون الاعتراف بالذنب وبهذا تجنب الملاحقة القضائية.

وبحسب مجلة "جلوبس" العبرية تقوم مؤسسات أخرى بالتحقيق في القضية، حيث أعلن مراقب الدولة يوسف شابيرا، أنه سوف يراجع الإشراف المصرفي لبنك إسرائيل نظرا لفضيحة ليئومي والأنباء عن نشاطات مشابهة لبنكين إسرائيليين آخرين.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلى، فإن رئيسة حزب ميريتس، زهافا جالؤون، رحبت بقرار فاينشتين، قائلة إن التحقيقات تعلم النخبة الاقتصادية الإسرائيلية أن "الحفلة التي اعتادوا عليها قد انتهت". ومن جانبه قال بنك ليئومي إنه يرحب بالتحقيقات بنشاطاته.