عصام خليفة: «الأهلي» لن يتأثر بتخفيض مساهمات البنوك بـ«أسواق النقد»

كشف الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار - والمملوكة للبنك الأهلي المصرى - أن صناديق الاستثمار التي تديرها شركته لن تتأثر بقرار البنك المركزى المصرى والذي يلزم البنوك بتخفيض مساهماتها بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت.

وأشار «خليفة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن مجلس إدارة البنك الأهلي سبق وأتخذ قرارًا قبل نحو عام بتخفيض مساهمات صناديق الدخل الثابت، لتمويل المزيد من المشروعات، وهو ما قلل من تداعيات قرار «المركزى» بتخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى "أيهما أقل".

وألمح العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار إلى أنه وبالرغم من أن قرار «المركزى» يعد صدمة كبيرة لصناديق البنوك، والتي تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في الضوابط في القرار، خاصة فيما يتعلق بالتوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.

وقال: "اشترط «المركزى» ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء، كما منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وهى مهلة غير كافية".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى برئاسة هشام رامز أصدر ضوابط جديدة للبنوك بشأن مساهماتها في صناديق أسواق النقد والدخل الثابت، تتضمن تخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%.

الجدير بالذكر أن صناديق سوق النقد تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة، وشهادة الإيداع، والكمبيالات المصرفية والتي عادة ما تتداول في سوق النقد، ويتم إنشاء هذه الصناديق أساسًا من قبل البنوك والتي تسعى لتشغيل فوائضها السائلة بعائد بسيط في أوراق مالية مضمونة بدرجة عالية، وذات مخاطر منخفضة.