«جنينة»: القانون الجديد يمنح «المحاسبات» حق الطعن على قرارات النيابة
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من المراحل النهائية من مشروع تعديل قانونه.
ولفت إلى أن أهم ملامح القانون تتمثل في منح الحصانة لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لممارسة دورهم الرقابي، لكي لا يتم إلقاء القبض عليهم أو تفتيشهم إلا بعد الرجوع إلى مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات، وإدراج منح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية، لأنها الآن متاحة بقرار من وزير العدل وليس منصوصًا عليها في قانون الجهاز.
وأضاف «جنينة» لـ"فيتو"، أن القانون يمنح الجهاز سلطة رفع التقارير التي تعد للمحكمة مباشرة إزاء ما تلاحظ بطء إجراءات التحقيق في بعض التقارير، مشيرا إلى أنه سيتم رفع التقارير إلى محكمة مختصة أسوة بالمحاكم الاقتصادية وأسوة ببعض الدول التي اتخذت هذا النهج دون أي مساس أو تغول على صلاحيات السلطة القضائية.
وأكد جنينة، أن القانون يمنح الأجهزة الرقابية حق الطعن على قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة أمام محكمة المحاسبة التي سيتم إنشاؤها حال قيام النيابة العامة بحفظ قضايا الفساد.
