3 سيناريوهات لإلغاء انتخابات البرلمان!
تعجبت كثيرًا من إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خلال مؤتمرها الصحفي، الذي عقد مساء أمس الخميس، لمواعيد تصويت الناخبين في الانتخابات البرلمانية بالخارج والداخل، وذلك دون أن تعلن عن مواعيد فتح باب الترشيح وغلقه، ومواعيد التظلمات، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين وغيرها من الأمور التنظيمية للعملية الانتخابية كما اعتدنا في الماضي.
ما فعلته اللجنة العليا للانتخابات لم يحدث في أي استحقاق انتخابي منذ ثورة يوليو 1952، فلم تأت لجنة انتخابات من قبل وأعلنت عن مواعيد إجراء الانتخابات دون أن تعلن فتح باب الترشيح وآلية وكيفية الترشح.
تسرب لي إحساس بأن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر أمرًا ما غلّ يديها عن إعلان مواعيد فتح باب الترشيح -هل تنتظر اللجنة الحكم في الدعوى القضائية المرفوعة ببطلان فتح باب الترشيح، أو الدعوى الأخرى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام حتى استقرار الأوضاع الأمنية والتي تم تحديد جلسة 20 يناير للنطق بالحكم فيها؟ أو أنها تعمدت إصدار قرار إداري بدعوة الناخبين للاقتراع حتى يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، ليستكمل الطعن الشكل القانوني بوجود قرار فعلي يجوز الطعن عليه من الممكن أن يتم الحكم فيها بوقف الانتخابات؟
ما يجري في العلن من ترتيب لحركة محافظين، ستشمل 20 محافظًا وبعده تعديل وزاري سيطول 10 وزراء على الأقل، وكذلك الإعداد لقانون الاستثمار الموحد، وقانون الخدمة المدنية، وقوانين الزراعة، التي سيصدرها الرئيس قريبًا قبل إجراء الانتخابات، يؤكد أن الدولة غير جادة في إجراء الاستحقاق الدستورى الثالث من خريطة الطريقة بإجراء الانتخابات البرلمانية، بل إن دولتنا قد أدمنت لُعبة امتلاك التشريع من خلال وضعه في يد الحكومة لتعمل دون رقيب، لكنها أيضًا تُريد أن تحفظ ماء وجهها فيأتي الأمر وكأنه من خارج يديها ويكون بحكم قضائي يوقف العملية الانتخابية بسبب بطلان إجراءاتها.
كان من الممكن أن تحدد العليا للانتخابات مواعيد فتح صناديق الاقتراع في شهر فبراير، على سبيل المثال، خاصة أنه ما زالت هناك مدة كافية للاستعداد لإجرائها تصل إلى نحو 50 يومًا، لكن تصميم الدولة على إجرائها في شهر مارس بعد المؤتمر الاقتصادي يزيد من هواجسي: «لو زاد الإقبال على المؤتمر الاقتصادي وسط مطالبات بإجراء الانتخابات سيتم إجراؤها أم لو كان الإقبال على المؤتمر كبيرًا دون مطالبات ماسة بإجراء العملية الانتخابية، أجزم أنه لن يتم إجراؤها لأى سبب من الأسباب».
إذن نحن أمام ثلاثة سيناريوهات محكمة لإلغاء الانتخابات البرلمانية تحت مظلة قانوينة لذلك فالدولة مُطالبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بالإعلان عن الجدية المُطلقة في الاستحقاق الدستوري الثالث، وأنه لا تراجع عنه مهما كانت الضغوط أو المطالبات، وعلى الدولة أيضًا أن تتوقف عن حالة الإسهال التشريعي الذي تعانيه حتى انتخاب مجلس النواب.
facebook.com/mohamed.samy.923
