"السيسي" يلتقي "محلب" ووزيري "الاستثمار" و"التعاون الدولي".. يبحث الإعداد لمؤتمر "مصر الاقتصادي".. يوجه بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.. ويناشد الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وتسهيل طرح المشروعات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
مؤتمر شرم الشيخ
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذي سيتم تنظيمه في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.
خريطة الاستثمار العالمي
من جانبها قدمت الوزيرة نجلاء الأهواني عرضًا شاملًا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمي، وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أثرت سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
تشريعات جديدة
كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلًا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين.
وأضافت أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات عدد من القطاعات الحيوية.
دور بنوك الاستثمار
وفى هذا الإطار، قدم الوزير "أشرف سالمان" وزير الاستثمار، عرضًا للخطوات الجارية لإعداد المشروعات بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية.
تبسيط إجراءات التعاقد
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن كل التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد.
قانون الاستثمار الموحد
كما وجه الرئيس بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلًا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
وأكد الرئيس كذلك أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين.
