بالمستندات.. وزير التعليم يأمر بمكافآت لأصحاب الحظوة والنفوذ.. تعزيز بند مكافأة المستشارين بـ600 ألف جنيه.. زيادة بند المرتبات الأساسية بمليوني جنيه.. تخصيص مليون و200 ألف جنيه علاوة خاصة ومزايا نقدية

حالة من الغضب تسيطر على موظفي وزارة التربية والتعليم، بسبب الأنباء المتواترة والتي كشفت عنها مستندات الشئون المالية بالوزارة، فيما يخص مكافآت عدد من كبار الموظفين بديوان عام الوزارة.

تحقيقات النيابة

ففي الوقت الذي تفتح فيه النيابة الإدارية تحقيقًا حول توزيع مكافآت وحوافز لعدد من قيادات الوزارة، تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه، كشفت المستندات الخاصة بموازنة الوزارة للعام الدراسي الحالي، عن تمرير مكافآت تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات لأصحاب الحظوة والنفوذ بديوان عام الوزارة.

تعديل البنود

ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "فيتو"، فقد وافق الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على مذكرة مقدمة من "ن.م"، و"ج.ب" مدير عام بالشئون المالية، بتاريخ 10 مارس 2014، وتم الموافقة عليها بنفس التاريخ، تفيد أنه تم إصدار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014/ 2015، وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/ 1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية، وذلك بمبلغ 12.5 مليون جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي، وأنه تم اقتراح باستحداث بند 3/ 1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، وتمت الموافقة على مبلغ عشرة ملايين جنيه لتصبح الزيادة 5.12 ملايين جنـــيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن الزيادة المطلوبة.

مكافأة المستشارين

وأشارت المستندات إلى موافقة وزير التعليم، على تعزيز بند مكافأة المستشارين بزيادة تقدر بــ600 ألف جنيه في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى خفض النفقات وترشيدها بالنسبة للمستشارين وتخفيض أعدادهم بدلا من زيادة الحمل على موازنة الدولة التي تعاني عجزًا شديدًا يتحمله كل المواطنين وخاصة البسطاء، وقد خالفت وزارة التربية والتعليم بذلك سياسات الدولة، التي تدعو إلى تخفيض رصيد الحسابات الخاصة بالوزارة، والمتمثلة في إصدار عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.

العلاوات الخاصة

كما وافق وزير التعليم على زيادة بند المرتبات الأساسية بمبلغ مليوني جنيه، وتخصيص 600 ألف جنيه لبند حافز الإثابة، وتخصيص 79 مليونًا و165 ألف جنيه لبند مكافأة الامتحانات، و500 ألف لبدل المعلم، وتخصيص مليون و200 ألف جنيه للصرف على العلاوة الخاصة والمزايا النقدية.

إدارة الموازنة

وطالب معدو موازنة الوزارة الوزير بصرف مكافأة إثابة للعاملين بإدارة الموازنة والجهات المعاونة بمبلغ 100 ألف جنيه مقابل إعداد مشروع الموازنة من ميزانية التربية والتعليم التي تم تخصيصها لرفع كفاءة العملية التعليمية، وليس لرفع دخول قيادات ديوان الوزارة، ووافق الوزير على الصرف.

وتضمنت المكافآت المقترحة والتي وافق الوزير عليها، إدارة الموازنة "جهة رئيسية" بمبلغ 25 ألف جنيه، والشئون المالية "الإدارة المركزية والإدارة العامة" بمبلغ 17 ألف جنيه، وشئون العاملين ويخصص منها مبلغ 4 آلاف جنيه لإدارة ميزانية الوظائف بمبلغ 10 آلاف جنيه، والحسابات الخاصة بمبلغ 10 آلاف جنيه، والحسابات بمبلغ 15 ألف جنيه، والمشتريات 15 ألف جنيه، ومكتب وزير التعليم بـ8 آلاف جنيه ليكون إجمالي المكافآت 100 ألف جنيه.

أعضاء اللجنة الحسابية

كما تم تقديم مذكرة أخرى من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتاريخ 23 نوفمبر 2013 بصرف 250 يومًا لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، ومن المعلوم أن الحد الأقصى هو 900 يوم تصرف بواقع 7 % من أساسي الراتب مقابل أعمال الامتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم، وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات، ومطلوب استثناؤهم للحصول على 250 يومًا إضافيا وعن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.