ننشر أبرز التعديلات الاستثمارية قبل مؤتمر "مارس"

استعرض التقرير الاستثماري الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر نوفمبر الماضي، أبرز التعديلات التشريعية المقترحة قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تحت عنوان "مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى عمل لجنة التشريعات الاقتصادية التابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي على الانتهاء من تعديل عدة قوانين اقتصادية بالمؤتمر.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد دراسة مشاكل العاملين من خلال لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع أن وزارة المالية ستعلن عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك وقانون المزايدات والمناقصات، لافتا إلى انتهاء وزارة المالية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
وألقى التقرير الضوء أيضا على ما أجرته وزارة الصناعة من تعديلات على قانون الصناعة الموحد والذي يتناول جميع الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي، نظام الأراضي الصناعية، والسجل الصناعي وكيفية التراخيص وحق التخصيص والتوزيع والشراء والذي يرى الصناع أنه سوف يساهم في حل المشاكل التي يواجهونها، بالإضافة إلى قانون آخر هو قانون حماية المنتج المحلي والذي ينص على تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات بما يتراوح ما بين 40 % إلى 60 % لكي ينطبق عليه وصف المنتج المحلي ويخضع للحماية، إلى جانب عدم انطباق وصف المنتج المحلي على المنتجات المجمعة في مصر ما دامت المكونات مستوردة.
وأضاف أنه جار العمل على تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب العمل على دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.