توقف هبوط النفط يتوقف على استفادة الاقتصادات الصناعية الكبرى في آسيا

يرى محللون، أن أسعار النفط ستواصل هبوطها مع ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب وقوة الدولار، ولن تصعد الأسواق إلا عندما تستفيد الاقتصادات الصناعية الكبرى خاصة في آسيا من انخفاض أسعار الطاقة.

ونزلت أسعار النفط أكثر من 50 بالمائة منذ يونيو حزيران، مقتربة من أدنى مستوياتها في ست سنوات، مع تعثر النمو الاقتصادي، ويقول بعض المحللين: إن التخمة المتزايدة في المعروض تعني أن الأسعار ستهبط بصورة أكبر قبل أن تتعافى.

وعلى صعيد المعروض، جاءت الضغوط النزولية على النفط من طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ثم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار وسعيها إلى حماية حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري بأمريكا الشمالية من خلال تقديم خصومات.

وقال بنك إيه.إن.زد، يوم الأربعاء: "ما زالت احتمالات أسعار النفط تميل إلى الاتجاه النزولي في الأمد القريب"، وأضاف "لن يبدأ منتجو النفط الصخري (الأمريكيون) في الشعور بوطأة الوضع قبل ستة أشهر، علاوة على ذلك يوجد احتمال بزيادات أخرى في المعروض من أعضاء في أوبك تعرضوا لضغوط كبيرة مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، وهو ما قد يفرض مزيدا من الضغوط النزولية على الأسعار".

وتتوافر كميات أكبر من النفط مع تراجع معدل استخدام الاقتصادات المتباطئة وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي آسيا تواجه اليابان ركودا، بينما يتباطأ الطلب في الصين التي قادت انتعاش السلع الأولية في السنوات الأخيرة، مع تحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صناعة البناء الكثيفة الاستهلاك للطاقة إلى النمو المدعوم من المستهلكين.

وتوقعت مجموعة سيتي هذا الأسبوع، تباطؤ نمو واردات الصين من النفط هذا العام، قائلة: إن "كل من يأمل بأن تقود الصين موجة تعاف لأسعار النفط ستخيب آماله على الأرجح".