"الصناعات النسيجية" تقدم مذكرة بمطالبها للوزارات المعنية
أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الغرفة هى الممثل الرسمى للصناعات النسيجية فى مصر، طبقا للقانون.
وأشار في تصريحات لـ"فيتو" إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الحالى لمتابعة ما تم من إجراءات بعد الاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشكلات القطاع.
وقال إنه تم إرسال مذكرة بالمقترحات والتوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزرات المعنية " الصناعة -المالية - التخطيط - القوى العاملة –الزراعة".
ونوه أن المقترحات والتوصيات لا تتضمن أى مطالبة بدعم مادى من الدولة، بل تطالب بأهمية صدور قرارات وزارية من الوزرات المعنية لدعم صناعة الغزل والنسيج .
وعن أهم القرارات المطلوبة، طالب المرشدى بضرورة إعادة النظر فى السياسية الزراعية للقطن المصرى – قائلا إنه " آن الأوان بضرورة التوسع فى زراعة الأقطان "قصيرة وطويلة التيلة داخل أيا كان حجم الإنتاج ، لافتا إلى أن الصناعة تستطيع أن تستوعب هذا الإنتاج سواء داخل أو خارج... منوها أن حجم إنتاج القطن طويلة التيلة فى السوق العالمى 2% بينما القطن المتوسطة وقصيرة التيلة تمثل 98% . مما يتطلب أهمية إعادة النظر فى السياسية الزراعية للقطن.
وطالب المرشدى بأهمية "إنشاء صندوق موزانة الأسعار "ويتبع وزارة الزراعة لحماية الفلاح فى حالة انخفاض وارتفاع الأسعار بحيث يتم وضع وفرات مالية لدعم الفلاح فى حالة ارتفاع السعر ،يتدخل الصندوق لتعويض الفلاح عن فارق الأسعار.
كما أوصى المرشدى طبقا للمذكرة المقدمة بأهمية تقديم الدعم المخصص للقطن للفلاح مباشرة – فنحن لانريد دعما من الدولة، وطالب المرشدى بضرورة تعديل التعريفة الجمركية لوارادات الملابس والأقمشة من الخارج.
وقال إنه اعتبارا من 1-7 تم رفع سعر الغاز والكهرباء والمياة مما أدى الى ارتفاع تكلفة الإنتاج داخل المصانع بنسبة 20% من تكلفة الإنتاج الإجمالية، وفى المقابل نجد أن الواردات الشرعية من الخارج لم تحمل أى أعباء مالية، مما يعتبر أمرا غير منطقى و يتطلب تعديل التعريفة الجمركية للورادات والبضائع الورادة من الخارج للمحافظة على المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد من الخارج .
كما طالب المرشدى وزيرى المالية والصناعة بضرورة إعادة النظر فى نظام "الاستيراد السماح المؤقت لوجود ثغرات عبارة عن إجراءات فنية ،فضلا عن ضرورة فى قانون الاستيراد بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة.
مما يتطلب التنسيق بين وزير الاستثمار بحكم مسئوليته على المناطق الحرة مع وزير الصناعة بالعمل على تطبيق إجراءات نظام السماح المؤقت على نظام الاستيراد بالمناطق الحرة الخاصة والعامة وأيضا إعادة النظر فى الاستيراد القطعى .
وقال المرشدى إن تطبيق هذه الإجراءات والتوصيات والمقترحات ينعكس فى رفع القدرة التنافسية فى الصناعة الوطنية مقابل ماهو وراد من الخارج.
وأشاد المرشدى باستجابة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة مشاكل صناعة الغزل والنسيج وتأكيده أنها قضية قومية.
