«ياسر راشد»: مصداقية قوانين الاستثمار تجذب المستثمرين إلى مصر
طالب "ياسر راشد"،رئيس شعبة الرخام، بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن يكون قانون الاستثمار الموحد الجديد، المقرر إصداره خلال الشهر القليلة القادمة، بعيدا عن أي تغيرات سياسية سابقة أو لاحقة،لافتا إلى أن الاستثمار أو رأس مال، لابد أن يكون بعيدا عن ظروف سياسية، منوها أنه لو حدث أي تغير سياسي في البلد، فلابد أن يظل قانون الاستثمار ثابتا بدون أي تغير.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن أي مستثمر يبحث عن استمرارية القوانين، والتأكد من وضعية تلك القوانين، وهل هي ثابتة وقائمة ؟ أم مرتبطة بتوقيتات معينة؟ وتتغير طبقا لظروف سياسية معينة؟، منوها أن هذا الأمر، مؤشر خطير أمام استقرار رؤوس أي أموال استثمارية.
وطالب "راشد"، بضرورة استمرارية قانون الاستثمار الجديد، وعدم تأثره بأى تغيرات سياسية مستقبلية،لافتا إلى وجود وعود سابقة بثبات قوانين تخص القطاع الصناعى والاقتصادى في مصر، مشيرا إلى أنها لم تنفذ.
وأشار إلى أن المستثمر، أو رجل الصناعة، أكثر ما يهمه هو "ضمانات الاستثمار "، وليس إعطاء حوافز كما يظن البعض، منوها إلى أن المستثمر، عندما يسأل عن الضمانات، يكون نتيجة استشعاره بقلق لديه في هذا البلد.
وأوضح أن جولات الرئيس في البلدان الخارجية، تهدف لإيصال رسالة طمأنة للمستثمرين، مشيرا إلى وجود سؤال هام من المستثمرين عن ضمانات استمرارية استثمارته.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون قوانين الاستثمار صادقة، لجذب المستثمرين إلى مصر، لافتا إلى أن العرب يتوجهون للاستثمار في بلدان عربية، بسبب وجود ضمانات للاستثمار في تلك البلدان.
