جدل حول مقترح إنشاء مجلس أعلى للمعلومات.. وخبراء في الإعلام يؤكدون: أمر غير مفهوم وليس له داعٍ.. يؤدي إلى مزيد من التقييد على حرية الأفراد.. مقترح مهم لكن بشرط أن يساهم في تطبيق القانون وزيادة الوعي

أثار مقترح إنشاء مجلس أعلى للمعلومات جدلا في الأوساط الإعلامية، في الوقت الذي تعكف فيه لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على دراسة مقترح إنشاء المجلس الذي يشمل ضمن أقسامه الأرشيف الوطنى ويختص بكافة المعلومات والإحصاءات والبيانات والوثائق القومية للدولة.

ويتضمن المقترح أيضًا أن المجلس يكون من اختصاصه تحديد ضوابط الحصول على المعلومات وإتاحتها وسرية القواعد وإيداعها وحفظها، كما تعد اللجنة أيضًا قانون حرية وتداول المعلومات، وحول هذا الموضوع تحدث خبراء الإعلام.

مقترح غير مفهوم

قال حسن عماد مكاوى، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن وضع قانون لحرية وتداول المعلومات أصبح أمرًا ضروريًا بعد تزايد المطالبات به من قبل كل المهتمين بالإعلام بإتاحة الفرص للحصول على المعلومات بحرية.

وأوضح مكاوي أنه يجب على لجنة الأمن القومي أن تهتم بعدم وجود حظر على المعلومات ومعاقبة الممتنعين عن الإدلاء بالمعلومات للإعلام والجمهور الذي يحق له أن يحصل عليها، مضيفًا أن القانون الذي ينظم حرية تداول المعلومات أصبح أمرًا ملحًا، لكن إنشاء مجلس أعلى للمعلومات بعيدًا عن القانون أمر غير مفهوم وليس له داعٍ.

مزيد من التقييد

وأضاف صفوت العالم، أستاذ الإعلام، أن المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للمعلومات تؤدى إلى مزيد من التقييد على حرية الأفراد في الحصول على المعلومات.

وأكد أن العالم يعيش في عصر تكنولوجيا الاتصال، وهذا يتطلب أن يتم تضييق نطاق سرية المعلومات، ووضع قانون يسمح بحرية تداول المعلومات، ما يتيح الفرصة لجعل المجتمع أكثر حيوية ونشاطًا وأكثر قدرة على تصحيح مساراته، مضيفًا أن القانون هو الحل وطالبنا به أكثر من مرة ويجب تفعيله ولا حاجة لإنشاء مجلس أعلى للمعلومات.

مقترح مهم

وأكد عدلي رضا، أستاذ الإعلام، أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للمعلومات مقترح مهم ولكنه لا يغنى عن الحاجة لوجود قانون لحرية وتداول المعلومات.

تطبيق القانون

وأشار رضا إلى أن المجلس يصبح مهمًا ويضيف جديدًا في حالة تطبيقه لقانون حرية تداول المعلومات، ما يتيح الفرصة لتدقيق المعلومات، ويؤدى أيضًا إلى تقليل الفبركة الإعلامية، ويساعد على إمداد الجمهور بمعلومات كاملة، ما يساهم في زيادة وعيه، ويساعده على تكوين نظرة موضوعية حول القضايا المهمة، مضيفًا: "أؤيد فكرة المجلس بشرط أن يساهم في تطبيق القانون وتدقيق المعلومات وزيادة الوعى والنهوض بالمجتمع".