زيارة الرئيس بداية صفحة وطنية جديدة

زيارة الرئيس ليست مجرد مبادرة تعيد النسيج الوطني إلى قدرته على التعافي السليم؛ ليطرد من جسده الأفكار المقيتة، وينبذ البثور التي أخذت أكثر من حجمها في الأيام الماضية، وإنما أيضا رسالة للأطراف الخارجية التي طنطنت كثيرا بورقة الأقليات في مصر، رغم أننا لم نجد من هذه الأطراف إدانة حقيقية وقوية للإرهاب عندما أُحرقت دور العبادة المسيحية في أماكن عديدة.

منذ يناير 2011م، كشفت ممارسة التيار الإسلامي للسياسة وخروجهم من الظل إلى النور إلى تكذيب كل دعاويهم عن التسامح وعن قبول الآخر، وأن المساحة والحجم الذي يمكن أن يمنحوه للمسيحيين في مصر هو حجم دفع الجزية، والاعتداء على ممتلكاتهم وأعراضهم وعلى دور عبادتهم.

وأحد أهم الأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو، هو العمق الحضاري والنسيج المتداخل بين كل أطراف مصر من النوبة وأسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا، ومن السلوم غربا إلى سيناء شرقا.. ذلك النسيج الذي يمثل هوية مصرية خالصة لها جذورها الضاربة في التاريخ، التي لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها بالسهولة التي يعتقدها.

زيارة الرئيس خطوة هامة، لكنها لا تكفي وحدها، تحتاج لتفعيلات كثيرة في الأرض، تحتاج لقرارات تُحقق تكافؤ الفرص، وإرساء مفاهيم المواطنة في ثقافة التعامل المصري، ولا أبالغ إن قلت إن قضايا أخرى كثيرة تحتاج زيارة الرئيس، أو عناية الرئيس رغم ما يلقيه ذلك من عبء ومن جهد إضافي، بجانب ما يهتم به من مشكلات وقضايا، ولكنها في الوقت نفسه تُعد تفعيلا لما يكفله دستور 2014م للمواطنين من حقوق، على سبيل المثال الصعيد الذي يعاني من الإهمال وضعف التنمية والقبلية والثأر يحتاج زيارة من الرئيس، وتوجيهات وحلول لمشكلاته، التعليم والصحة والثقافة، والإعلام، كلها أمور تحتاج تدخل السيد الرئيس.

يفتح السيسي للمصريين في كل يوم بارقة أمل، ويلقي الضوء على قضية جديدة، وعلى مساحة جديدة من الصراع الواجب تحديه، لكنني أعتقد أننا بحاجة ماسة لتبيان خريطة العمل، بحاجة ماسة لمعرفة ماذا يجب على كل موظف في الدولة، أو على كل رجل أعمال، أو على كل مواطن عادي، أن يفعله في مسيرة تطور مصر، وميلاد الجمهورية الجديدة.