التصديري للكيماويات: مذكرة للصناعة لتعديل ضوابط "مساندة المعارض" المطور
يتقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال، بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، يطالب فيها بتعديل بعض الضوابط المنظمة لبرنامج مساندة المعارض المطور مع تأجيل بدء العمل بالبرنامج المحدث، إلى الأول من يوليو المقبل.
المذكرة يتقدم بها المجلس بناء على تفويض من كل الجهات المعنية، وهى الهيئة العامة للمعارض ومركز تحديث الصناعة وكل المجالس التصديرية التي أكدت في اجتماعها أمس، ضرورة تعديل الضوابط المنظمة لبرنامج مساندة المعارض المطور وتأجيل تطبيقه إلى أول السنة المالية 2015-2016، وذلك لإتاحة الفرصة لجهات الاختصاص بالمنظومة لتصميم دورة مستندية يكون هدفها التسهيل الإجرائى لتنفيذ المنظومة، مما يساعد الشركات المصدرة على استيعابها بصورة أوضح وإتاحة الفرصة للمجالس التصديرية وهيئة المعارض ومركز تحديث الصناعة لإعداد خطة المعارض للعام المالى 2015-2016، وكذا استمارات التقييم بما يتناسب والقواعد الجديدة لمنظومة المعارض بعد تعديلها.
اتفقت المجالس خلال اجتماعها على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بالاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، حيث رأت أن تحديد المشاركة المصرية بألا تتجاوز 30 % من حجم المعرض من حيث المساحة، سيؤدى إلى إحدى نتيجتين إما أن يتم إلغاء المعرض أو يتم رفض طلبات الشركات بالمشاركة في المعرض بعد مساحة معينة، وذلك بالنسبة لبعض قطاعات المجالس التي تخدم عددا كبيرا من الشركات والمعارض التي تقام في الدول الأفريقية المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية مثل "السودان، كينيا، أوغندا، زامبيا، تنزانيا، إثيوبيا والسنغال،..."
كما أعربت المجالس عن تحفظها بتحديد 10 معارض مجمعة كحد أقصى لعدد المعارض التي تتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد، موضحة أن هذا لا يتناسب مع المجالس التصديرية التي يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات، حيث إنه يجب أن تتناسب عدد المعارض مع عدد القطاعات المدرجة بالمجلس.. فضلا عن أنه لا يتناسب عدد المعارض العشرة مع ما هو مستهدف من الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، الأمر الذي تتطلب معه زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة التي من شأنها فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات المصرية، وفي حالة الاشتراك المنفرد أشارت إلى أنه يمكن تقديم قائمة بالشركات التي تطلب الاشتراك المنفرد في معرض ما قبل شهر من تاريخه وليس 6 أشهر.
وطالبت بزيادة عدد المعارض الفردية إلى 4 معارض، وخاصة أنه لا يتناسب عدد 2 معرض فردي تشارك بهما الشركات، مع ما هو مستهدف من تنمية للصادرات.
وطالبت المجالس بأن يتم إرسال الميزانيات المالية للشركات مباشرة إلى مركز تحديث الصناعة وليس إلى المجالس التصديرية.
