"الصيادلة": قرارات شركات توزيع الأدوية غير مسئولة وسنتصدى لها

أكدت نقابة الصيادلة أن قرارات شركات توزيع الأدوية الخاصة بتقليل فترات الائتمان، وخفض نسب الخصم النقدي لكل شرائح مسحوبات الصيدليات غير مسئولة، وستتصدى النقابة لها.

وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، قرر مقاطعة شركات توزيع الأدوية، والبدء بشركة المتحدة للصيادلة بداية من شهر يناير الجاري، كى تتراجع الشركة عن سياساتها التعسفية، ونقل التعامل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة والتي لم تغير سياستها البيعية.

ودعت النقابة كافة الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم السبت الموافق 17 يناير الجاري الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة دار الحكمة، بشارع القصر العيني بالقاهرة، وذلك لمناقشة وضع المقاطعة وآليات التصعيد حال عدم الاستجابة.

وأدانت نقابة الصيادلة ما صدر عن هذه الشركات من قرارات منفردة، تخالف كل القرارات الوزارية، بدءًا من القرار 314 لسنة 1991، والقرار رقم 373 لسنة 2009 انتهاء بالقرار رقم 499 لسنة 2012 والتي حددت خصم تعجيل الدفع بـ 4.5% في إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية.
 
وأكد البيان أن ما أقدمت عليه شركات التوزيع قرارات فردية تمس مصالح جموع الصيادلة العاملين بالصيدليات العامة، وتتغول فيها على حقوقهم دون أي سبب إلا جني المزيد من الأرباح، على حساب الصيدلي، ظنًا منهم أنه سيرضخ لهذه القرارات المجحفة.