"مستشار بالرقابة المالية" يستبعد لجوء شركات التأمين لرفع الأسعار

استبعد الدكتور جلال حربى مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية لجوء شركات التأمين العاملة في السوق المصرية لرفع أسعار بعض المنتجات التأمينية كالسيارات والنقل البحرى وغيرها موضحا أن تحديد أسعار وثائق التأمين يعتمد على أسس علمية تقوم على الخبرات السابقة للخسائر، مضيفا أن إحصائيات الخسائر هي التي تتحكم فيما إذا كانت هناك إمكانية لزيادة أسعار بعض الوثائق من عدمه.
وأضاف حربى في تصريحات لـــ" فيتو " أن شركات التأمين تدرس إحصائيات الخسائر السابقة فإذا كانت تفوق معدلات الأسعار فإن ذلك يعنى ضرورة إعادة النظر في أسعار وثائق بعينها وفقا لحجم الخسائر، لافتا إلى أنه من غير المتوقع أن تلجأ الشركات لرفع قيمة الوثائق، فالحالة الأمنية باتت أفضل خلال العام الماضى 2014 عن سابقيه 2012 و2013 وهو ما يجعل احتمالات رفع الأسعار غير واردة.

وأشار إلى أن مفاوضات تجديد العمليات التأمينية تمت بلا أية صعوبات حيث إن شركات الإعادة العالمية تلجأ إلى دراسة الإحصائيات عن الشركات المتقدمة للحصول على عمليات التغطية وفقا للأسس الفنية والنتائج السابقة، فإذا رأت أن معدلات الاخطار مرتفعة يكون لها قرارات وإجراءات مشددة لقبول التغطية التأمينية وتتمثل إما في رفض التغطية أو زيادة الشروط أو تقليل حجم الاحتفاظ بالخطر.

وكانت قد ترددت في أوساط قطاع التأمين أنباء عن سعى بعض الشركات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار بعض الوثائق التأمينية خلال المرحلة الحالية.