القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار الصحة بالامتناع عن علاج طفل بالبحيرة

أمرت محكمة القضاء الأداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة منح وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى أجلا مدته ثلاث ساعات فقط، لبيان أسباب امتناعهما عن تنفيذ الحكم، وقدم الحاضر عن الوزير خلالها بان الوزير ليس له صفة في علاج الطفل بحجة أن التأمين الصحى له شخصيته الاعتبارية المستقلة، ولم يحضر التأمين الصحى رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا.

وبعد انقضاء الثلاث ساعات ،وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 1028 لسنة 15 قضائية بجلسة 15 ديسمبر 2014 وما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار إلزامه ووزير الصحة باعتبار أن الهيئة تحت إشرافه قانونا وهو القوام على مرفق الصحة بصرف الدواء المقرر أو بديله بواقع (0.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الطفل) أسبوعيا ولمدى الحياة أو حتى تمام شفائه، بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعريض حياة الطفل للخطر والهلاك خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا لهما، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتهما مصروفات الطلب العاجل.

كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذي اصدرته بعد 5 ساعات بعلاج الطفل وليد محمد غيث صاحب المرض الورائى النادر" ميكويوليكسر ايدوزس "النوع الثانى بالعلاج مدى الحياة وهو مرض يسبب تضخم الكبد والطحال وانحناء في العمود الفقرى ويؤدى إلى فقدان السمع وضعف للنظر وعتامة بالقرنية وتيبس بالمفاصل وعدم القدرة على الحركة وقصور بعضلة القلب، إلا أن وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى تحديا الطفل الفقير وامتنعا عن تنفيذ الحكم، فأقام والد الطفل دعوى جديدة ضد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحى لامتناعهما عن تنفيذ الحكم طالبا الاستمرار في تنفيذ الحكم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما.