وزير الإسكان: منح حاجزي المرحلة الأولى في "دار مصر" وحدات بالمرحلة الثانية "إن لم تصبهم القرعة".. مشروعات للشراكة مع مستثمرين لـ"القمة الاقتصادية".. وندرس مقترحات قانون الاستثمار الموحد

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح الحاجزين في مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، ممن لن تصبهم قرعة المرحلة الأولى، عند إجرائها نهاية الشهر الجارى، وحدات في المرحلة الثانية، حال عدم سحب الحاجزين للمقدمات التي سددوها في بنك التعمير والإسكان، وحال توفر وحدات في المدينة نفسها في المرحلة التالية.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعكف حاليا على دراسة رغبات الحاجزين في المرحلة الأولى، لتعزيزها في الثانية، وعدم تكرار المساحات التي لم يرغب فيها المواطنون في بعض المدن.

بيت الوطن
وأعلن مدبولى عن طرح المرحلة الثانية من مشروع بيت الوطن، للمصريين في الخارج، بالدولار، بداية الشهر المقبل، في عدد من المدن الجديدة، بعد عرضها على مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن هيئة المجتمعات العمرانية، أخطأت عندما طرحت عددا كبيرا من وحدات المشروع قاربت نسبة الـ 40 % منه في مدينة واحدة هي 6 أكتوبر، وسيتم تلافى هذا الخطأ في المراحل المقبلة، مؤكدا أن المرحلة الأولى علمت الوزارة "اتجاه السوق"، والذي سيكون الفيصل في المراحل التالية.

وأضاف الوزير:"البعض لا يفضل منطقة حدائق أكتوبر لنقص الخدمات بها، ولكننى أعد بأن هذه المنطقة خلال عام ستكون أكثر تميزا، بعد تنفيذ مشروع مدينة زويل، وانتهاء رفع كفاءة المنطقة بالكامل من تشجير وانتهاء الطرق والمرافق"، موضحا أن الهيئة رصدت طلبات المواطنين ورغباتهم، التي اتجهت بعضها للمساحات الكبيرة في مدن شرق القاهرة مثل القاهرة الجديدة والشروق، أما البعض الآخر الذي يفضل الوحدات الأقل فجاءوا في العاشر من رمضان، ولهذا سيتم مراعاة ذلك في المراحل المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية ستشمل مدن الشيخ زايد، وبرج العرب والمنيا الجديدة، والقاهرة الجديدة وفقا لطلبات المواطنين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أن المرحلة الثانية من مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، ستشمل مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد وبدر، موضحا أنه بطرح أراض في مدينة الشيخ زايد في هذا المشروع ووحدات في المدينة نفسها، في مشروع دار مصر، ستكون المدينة انتهت بالكامل، أمام المواطنين.

مشروعات الشراكة
وحول المشروعات الاستثمارية، أعلن الوزير أنه سيتم طرح مشروعات استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حاليا تحضير وثائق ومستندات طرح هذه المشروعات مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديمها في مؤتمر القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل، كاشفا أن الوزارة ستوقع خلال أسابيع مذكرات تفاهم مع شركات عربية ومصرية، لتنفيذ عدد من هذه الشراكات، دون انتظار لتسويقها في مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تتنوع بين التجارية والإدارية والسكنية، مشددا على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار، وسيكون لمدن الصعيد نصيب كبير فيها.

قانون الاستثمار
وأوضح مدبولى أن الوزارة لا تزال تدرس مقترحات مشروع قانون الاستثمار الموحد، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.
وحول مد السن حتى 50 عاما، في مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أكد وزير الإسكان أنه يأمل في رفع السن دون حد أقصى، وهو ما تقدمت به الوزارة بالفعل، مستدركا أن المشكلة في منظومة التمويل العقارى، التي تستهدف أعمارا محددة، ضمانا لمبلغ التمويل، حيث إنه من الصعب في مصر أن تصبح الوحدة هي الضمان ويتم سحبها من المواطن حال عدم سداده للقرض، مشددا في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعى مع رفع سن المتقدمين سيغطى نسبة أكبر من محدودى الدخل، ممن لم يستفيدوا من مشروعات الدولة من قبل.

وحدات للمعاقين
ولفت مدبولى إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة التضامن الاجتماعى حاليا، إمكانية منح أسر المعاقين ذهنيا، وحدات في المشروع ضمن نسبة الـ 5 % للمعاقين، خاصة وأن المعاقين ذهنيا يحق لهم التقدم لمثل هذا المشروع، معلنا أنه سيحدث تعديلات في تصميمات بعض الوحدات المطروحة، لتتوافق وحالة المعاقين الذين سيحصلون عليها، وهو ما يلبى احتياجاتهم فعليا.

البنك الدولي
وردا على خطة الوزارة لمشروعات الصرف الصحى خاصة في القرى، ذكر الوزير أن هناك بعثة من البنك الدولى، ستأتى إلى القاهرة يوم 18 يناير الجارى، لتحضير وثيقة مشروع صرف صحى القرى الخاصة بفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقرض يصل إلى مليار دولار، معلنا أن البنك أبلغ الوزارة بموافقة عدد آخر من الجهات المانحة للمشاركة في المشروع، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الأمر يعتبر شهادة ثقة في العمل داخل مصر حاليا.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا المشروع سيغير من حياة الإنسان المصرى بالفعل، وله تأثير مباشر على صحة المواطنين في القرى، كاشفا أنه سيتم توقيع بروتوكول خلال أيام قليلة، لقيام أول شركة من القطاع الخاص للمساهمة في هذا المشروع، بتنفيذه بالكامل دون مشاركة مالية من الوزارة.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، باقى الشركات المصرية بالمشاركة في هذا المشروع القومى الضخم، من خلال التبرع بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه حل الأزمة داخل مصر بالكامل.

مخطط إستراتيجي
وقال مدبولى إن الوزارة تعكف حاليا على وضع مخطط إستراتيجي "ماستر بلان" لمرافق منطقة شرق القاهرة بالكامل، لتدعيم إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل رفع كفاءة محطة مياه متوقفة في القاهرة الجديدة، وانتهاء محطة العبور، وقرب انتهاء محطة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن محطات العاشر والعبور والقاهرة الجديدة سترتبط جميعها بشبكة واحدة بحيث لو توقفت إحدى المحطات لا تؤثر على هذه المدن.
وأضاف الوزير:" سننهى أيضا معاناة معظم مناطق الجيزة، في ظل تغيير طلمبات محطة مياه إمبابة العملاقة، وإنهاء محطة أكتوبر، وخط هضبة الأهرام، خلال الشهر الحالى".
وأكد الوزير أن شركات مياه حاليا، تحتاج إلى مصاريف إحلال وتجديد المواسير خاصة في القاهرة، التي وصل العمر الافتراضى للمواسير فيها إلى 100 سنة، وكان من المفترض تغييرها منذ 20 عاما، مستدركا أن هناك بعض الأحياء القديمة في القاهرة ليس لها خرائط دقيقة، وبالتالى نحتاج إلى وضع خطة متكاملة لمعرفة أماكن هذه المواسير وتغييرها.