"القضاء الإداري" يستأنف دعوى بطلان بيع الغاز الطبيعي لشركات الأسمنت

تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شركة "ﻻفارج" أسمنت مصر، ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ﻹلغاء قراري 1159 و1162 لسنة 2014 الذي أصدرهما 3 يوليو الماضي، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي.

وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ 1400 جنيه لكل طن، متحديًا قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن لصالح شركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص «سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد» التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الأخرى.