"معًا لمحاسبة الزند" تتهمه بنقل المعارك السياسية للقضاء
استنكرت حملة "معا لمحاسبة الزند والمستشار عبدالمجيد محمود" إعلان نادى القضاة، شطب المستشار أحمد الخطيب أحد أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والثورة من عضوية النادى بطريقة غير قانونية، لتصفية حسابات شخصية لا علاقة للقضاة.
وانتقدت الحملة فى بيان لها اليوم الجمعة ما قام به المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، من إبلاغه المستشار الخطيب بقرار شطبه من عضوية نادى القضاء على الهواء مباشرة، فى أحد البرامج التلفيزيونية، وكأن النادى يمثل ملكية خاصة لقضاة بعينهم ولا يمثل قضاة مصر.
وقال الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن القضائى حسن القبانى ومنسق الحملة: إن استمرار قرارات الشطب بداية من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر انتهاء بالقاضى الخطيب، يعنى أن التخبط فى مؤسسة القضاء، يمارس بطريقة ممنهجة على يد قضاة النظام السابق، وفى مقدمتهم من أعلن عداءه لثورة 25 يناير، وهو المستشار الزند المحال للتحقيق فى عدد من البلاغات بالفساد المالى وعرقلة العدالة.
كما ندد عمرو على الدين المحامى، المتحدث باسم الحملة، باستمرار تجاهل المجلس الأعلى للقضاء للبلاغات المقدمة ضد عبدالمجيد محمود والزند، والتى تؤدى إلى عدم احترام القانون.
