"الدستورية العليا" ترفض دعوى ضد رئيس الجمهورية
قضت المحكمة الدستوريا العليا، برفض الدعوى المقامة من شركة مصر للتجارة الخارجية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف القاهرة.
كما قضت المحكمة بمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات البالغة مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الدعوى في أن شركة "رد هار بوتيل" أوقعت حجزا على أموال الشركة المدعية لدى البنوك "حجز ما للمدين لدى الغير" وفاءً لمبالغ مالية مستحقة عليها نفاذا للحكم الصادر لصالحها من محكمة لندن للتحكيم الدولي، فأقامت الشركة المدعية دعوتين ضد الشركة الحاجزة طالبت فيهما برفع الحجز الموقع على أموالها، وقصر الحجز على ما تحت يد البنك التجارى الدولى لمساواته للمبلغ المحجوز من أجلها.
