رئيس التحرير
عصام كامل

«التضامن» تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى تعاطى المخدرات بين سائقى حافلات المدارس.. توفير 70 ألف كاشف طبى.. تنفيذ حملات الكشف المفاجئ والدورى على السائقين.. وخطط لتشجيع المدمنين على تلقى العلاج


أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق خصص خطا ساخنا (08002200022) لتلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب، بشأن تعاطى سائقى حافلات المدارس للمواد المخدرة.


وأشارت إلى أن الخط الساخن سيوفر خدماته على مدى الـ24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بما فيها الأجازات.

الكشف العشوائي
وأضافت "غادة" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن اللجنة التنفيذية للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين السائقين، اتفقت خلال اجتماعها الثالث الذي عقد بمقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على استمرار تنفيذ حملات كشف مفاجئ ودوري على سائقي حافلات المدارس، توازيًا مع النشاط المكثف للكشف عن التعاطي بين السائقين على الطرق السريعة.

وعقد الاجتماع بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة، ورئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

70 ألف كاشف طبي
وأشارت غادة والى وزيرة التضامن إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى سيوفر خلال الفترة القادمة نحو 70 ألف كاشف طبى للإدارة العامة للمرور، لإجراء عمليات الكشف العشوائى على الطرق السريعة بتكلفة قدرها مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه وفقا لبيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فإن تكثيف حملات الكشف العشوائي على الطرق السريعة للسائقين لاقت صدى في انخفاض نسبة القيادة، تحت تأثير المخدر بين السائقين من 23% وهى النسبة في بداية عمل اللجنة إلى 11% في الفترة الحالية.

مسح شامل
وأوضحت أنه وفقا للبروتوكول المبرم بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات الداخلية والصحة والتعليم، فإنه يتم إجراء مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس، والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملائمتها، حفاظا على سلامة الطلاب، والتوسع في الكشف المفاجئ على السائقين.

وأشارت إلى أنه سيتم التوعية من أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقى العلاج والمساهمة في إنشاء وحدة لتلقى شكاوى أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف.
الجريدة الرسمية