روبرت فيسك: الحلول السلمية والقانون لن يفلح مع إسرائيل
تساءل الكاتب البريطاني روبرت فيسك متى يتعلم الفلسطينيون أن اللجوء إلى القانون الدولي ليس الحل، وخير دليل على ذلك أمريكا وإسرائيل، تعليقا على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فيسك، في مقاله بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن سعي عباس للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب في قطاع غزة، سلاح ذو حدين لأنه سيسمح أيضًا باتهام حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وأشار فيسك إلى سعي الفلسطينيين للحصول على العدالة منذ أعوام وتوجهم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل إزالة جدار الفصل العنصري وصدر حكم لصالح الفلسطينيين ولكن إسرائيل لم تهتم بالأمر ولم تنفذ القانون.
وانتقد فيسك استمرار الفلسطينيين حتى الآن لاستخدام الحلول السلمية ومتمسكون بإهانة أنفسهم وتعرضهم للمذلة باللجوء للقانون الدولي لحل النزاع مع إسرائيل، فهم لا يتعلمون هؤلاء العرب، لقد نسوا وقاحة أمريكا لتهديدها بقطع المساعدات عن الفلسطينيين لمعارضتها طلب الفلسطينيين الأنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، ولم يقف الأمر على التهديد فقد أوقفت إسرائيل تحويل 80 مليون دولار من الضرائب إلى الفلسطينيين.
وحينها قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حكومته تشعر بقلق عميق من جهود الحكومة الفلسطينية وقد يأتي ذلك بنتائج عكسية.
ولفت فيسك إلى أن أمريكا عارضت طلب السلطة الفلسطينية، كما سبق لها أن استعملت حق النقض 40 مرة منذ 1975 لمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، دائمًا الولايات المتحدة وإسرائيل تعاقب الفلسطينيين لسعيهم للحصول على حقهم، كما حدث لطلبهم التوقيع على اتفاقية دولية.
ويختتم فيسك بدعوة القارئ للتخيل لو أن إسرائيل والولايات المتحدة أرادتا من الفلسطينيين التوقيع على اتفاقية المحكمة، والالتزام بالقانون الدولي ليصبحوا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، كشرط لحصولهم على صفة الدولة، حينها لو رفض عباس التوقيع فإن موقفه كان سيعد دليلا على نواياه الإرهابية، ولكنه لما أراد الفلسطينيون الالتزام بالقانون الدولي تقرر عقابهم.
