نشرة أخبار "فيتو" الدولية.. «الشاباك» يعتقل خلية إرهابية تابعة لـ«داعش».. إنهاء تعديل الدستور الجزائري أبريل المقبل.. السفير الليبي بمصر: اتصالات مكثفة لمعرفة مصير الأقباط المختطفي

خلية داعش
ولفت التقرير العبري إلى أن أحد أفراد الخلية يدعى «أحمد شحادة» اعترف في تحقيقات جهاز "الشاباك" معه بأنه خطط لتشكيل خلية عسكرية تابعة لتنظيم «داعش» بمساعدة رفيقيه في الخلية من أجل شن عمليات إرهابية، كما اعترف بأنه ومعه المدعو قصي مسودة صنعا عددا من العبوات الناسفة حيث ألقى إحدى هذه العبوات على قوة عسكرية إسرائيلية من دون وقوع إصابات في صفوف الجنود، واعترف بأنهما خططا لقتل جندي إسرائيلي ولاستخدام سلاحه وزيه العسكري من أجل تنفيذ عملية إطلاق نار.

وبحسب التقرير العبري، فإن أحمد شحادة ومحمد الزرو، اعترفا خلال التحقيق معهما بما نسب إليهما، واعترف المدعو قصي مسودة بأنه خطط لقتل مستوطن في عين إبراهيم في الخليل بهدف خطف سلاحه.

وأشار تقرير "واللا" العبري إلى أن الشاباك قدم لائحة اتهام ضدهم وأحالهم إلى المحكمة العسكرية بعد توجيه تهم العضوية لتنظيم غير شرعي وهو «داعش».

الدستور الجزائرى
فيما كشف "عمار سعيداني" الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من تعديل الدستور الجزائري شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف "سعيداني"، على هامش افتتاح المؤتمر العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن " مسألة تعديل الدستور باتت من أهم الأولويات في الوقت الحالي "، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".

في سياق متصل، وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضى، دعوة إلى المعارضة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا أن هذا المشروع المرتقب خلال الأشهر المقبلة لا يخدم سلطة أو نظام ما، بل يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية.

وقال بوتفليقة عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء إن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".

وأوضح أنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".

لافتا إلى أن "الباب لا يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات".

وأكد بوتفليقة أن مشروع مراجعة الدستور "يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة".

يذكر أن السواد الأعظم من المعارضة أعلن مقاطعته لمشاورات تعديل الدستور التي جرت في يونيو الماضي.

المختطفون المصريون بليبيا
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور "محمد فايز جبريل"، سفير ليبيا في مصر، اليوم الأحد، أنه لا معلومات جديدة مؤكدة لديهم فيما يخص أزمة المصريين العشرين المختطفين في ليبيا، مؤكدا أن الاتصالات والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية وعلى كافة المستويات من المسئولين سواء في مصر أو ليبيا تجرى على قدم وساق.

وأضاف "جبريل"، أن الوضع خطير وأي حديث في هذا الأمر بتناول غير مسئول قد يعرض أرواح هؤلاء المخطوفين للخطر، مردفا: "نحن نتعامل مع مجرمين، وتناول الإعلام للقضية بنشر أي كلام مغلوط قد يعرض حياة المخطوفين للخطر"، حسبما ذكرت بوابة "أفريقيا الإخبارية".

وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية، فإن نحو 20 مصريا قبطيا قد تم اختطافهم من قبل مسلحين على مرحلتين، حيث تم اختطاف 13 عاملا مصريا قبطيا، ليضافوا للسبعة الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي.

فضائح أردوغان
وفي سياق آخر، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات لأجهزة المخابرات تطالبها بإخفاء جميع الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة بدعم تنظيم داعش الإرهابي، خوفا من تعرضه لمساءلة أمام المحاكم الدولية بتهمة دعم التنظميات الإرهابية.

وحسب صحيفة إدينلك ديلي التركية فإن توجه الغرب للتحقيق في علاقة الدولة التركية بتنظيم داعش الإرهاب يثير مخاوف أردوغان وهو ما دعاه لمطالبة حكان فيدان، رئيس جهاز المخابرات وذراع أردوغان اليمنى للتخلص من كل ما يمكن أن يستخدم ضده في أي محاكمات دولية.

يأتي ذلك على خلفية التقارير الدولية المتتالية الصادرة بشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا.

وفي هذا الإطار طلب أردوغان من فيدان منع جميع المبادرات والأعمال الهادفة لاتهامه كمجرم حرب وداعم للإرهاب إلى جانب اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي تقارير متعددة تؤكد إرسال تركيا معونات أسلحة وذخيرة إلى التنظيم الإرهابي في سوريا.