الانتهاء من تعديل الدستور الجزائري أبريل القادم
كشف "عمار سعيداني" الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، اليوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من تعديل الدستور الجزائري شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف "سعيداني"، على هامش افتتاح المؤتمر العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن " مسألة تعديل الدستور باتت من أهم الأولويات في الوقت الحالي "، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".
في سياق متصل، وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضى، دعوة إلى المعارضة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا أن هذا المشروع المرتقب خلال الأشهر المقبلة لا يخدم سلطة أو نظام ما، بل يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية.
وقال بوتفليقة عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء إن "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
وأوضح أنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
لافتا إلى أن "الباب لا يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية وتجري في ظل احترام الاختلافات".
وأكد بوتفليقة أن مشروع مراجعة الدستور "يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة".
يذكر أن السواد الأعظم من المعارضة أعلن مقاطعته لمشاورات تعديل الدستور التي جرت في يونيو الماضي.
