"الغرف التجارية" تعد دراسة للأسعار الاسترشادية للجمارك

اتفقت الغرف التجارية مع مصلحة الجمارك، على دخول البضائع إلى السوق المحلية بنظام "الأمانة والقطع"، وذلك تزامنًا مع قيام الغرف التجارية بإعداد دراسة للأسعار الاسترشادية للسلع، بعد تطبيق منشور الجمارك الجديد في الموانئ رسميا منذ 10 أيام، والذي ينص على زيادة الأسعار الاسترشادية للسلع باستثناء المواد الغذائية.

وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة لهذا الشأن، والتي عقدت لقاء مع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على دخول حاويات السلع إلى السوق المحلية بنظام "الأمانة والقطع"، وهو نظام يدفع من خلاله المستورد المبلغ الأصلي لرسوم الحاوية على النظام القديم "القطع" بجانب مبلغ آخر على سبيل الأمانة لحين تقديم دراسة عن أسعار السلع للجمارك ومناقشتها، فإذا كشفت عن حق المستورد في هذا المبلغ يسترده، وإن لم يكن له حق فتكون الجمارك قد أخذت حقها دون تضرر أي طرف.

وأشار العربي إلى أنه بعد هذا الاتفاق ستعد الغرف دراسة بأسعار استرشادية لهذه السلع حسب النوع والجودة، وسيتم تقديمها إلى الجمارك لمناقشتها ومقارنتها بأسعار المنشور الجديد للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف سواء الدولة أو المستورد، وتجنب المستهلك تحميل تكلفة زائدة بزيادة السعر النهائي للسلع.