أزمة الطاقة تهدد عجلة الاقتصاد المصري.. خبير: تراجع أسعار النفط في صالح مصر.. يجب الإسراع في تخزين المنتجات البترولية.. المثلث الذهبي بجنوب الصعيد كنز كبير.. حل مشكلة الغاز في الحفر بالمياه العميقة

تواجه مصر مشكلة طاقة كبيرة، لأن الطاقة المتاحة أقل من الطلب، والمشكلة ليست في الكهرباء فحسب، لكن في احتياطيات البترول والغاز المحدودة، خاصة البترول الذي لا توجد به اكتشافات كبيرة.

أزمة
وتزايد الجدل في الفترة الأخيرة حول مستقبل الإنتاج والاستهلاك المصري من الطاقة، والآثار المحتملة لما يمكن أن يسمى بأزمة الطاقة المستقبلية على الاقتصاد المصري مستقبلا، ويأتي ذلك في ظل تزايد الاستهلاك بمعدلات كبيرة.

إجراءات احترازية
قال الدكتور جمال القليوبى الخبير في الطاقة ورئيس مركز المستقبل للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الطاقة في مصر بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية من أجل مستقبل بترولى أفضل، ولكى نؤسس قلعة صناعية كبرى تحقق عائدا اقتصاديا للدولة، وتحقيق اكتفاء ذاتى، علاوة على تقليل الاستيراد من الخارج إلى جانب استغلال الثروات التعدينية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قوية في الاقتصاد لتكثيف اهتمامها في مجال الاستكشافات البترولية.

إنشاء خزانات
وأضاف القليوبي لـ"فيتو" أن تراجع أسعار النفط عالميا في الآونة الحالية، يصب في صالح الدول المستوردة مثل مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تسرع في تخزين المنتجات البترولية بإنشاء خزانات خرسانية أو معدنية أو حتى تحت باطن الأرض، لتوفير أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي قد يتعدى السنة أو السنتين، مشيرًا إلى أن تلك الخزانات تتيح الفرصة لتغطية العجز في الاستهلاك اليومى للوقود.

تحقيق الاكتفاء
وأوضح الخبير في الطاقة أن إقامة خزانات للبترول تمنح الدولة الفرصة لإعادة منظومة تكرير البترول على منهجية الاستثمار، وذلك من خلال استيراد النفط الخام بكميات كبيرة، ثم إعادة تصنيفه في هذ التوقيت واستخراج المشتقات البترولية، إلى جانب تصنيع الوقود داخليا من أجل تحقيق الاكتفاء، ثم تصدير الفائض منه إلى الخارج لتحقيق المنفعة التجارية.

المثلث الذهبى
وأشار رئيس مركز المستقبل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن منطقة المثلت الذهبى في جنوب الصعيد والتي تربط بين محافظات سوهاح وقنا والبحر الأحمر، بمثابة كنز كبير لمصر في مجال الثروات المعدنية والبترولية؛ لاحتوائها على مناجم ذهب ونحاس وحديد وخامات الفوسفات، مشيرًا إلى أن هناك موازنة وضعتها الدولة في استغلال المثلث التعدينى والمعروف بـــ"المثلث الذهبى"، تبلغ 6 مليارات جنيه لكنها غير كافية وتحتاج إلى الزيادة.

عائدات
وأكد أن تكلفة المشروع تبلغ 3 مليارات دولار أي ما يقترب من 22 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه في حال تنفيذ المشروع سيحقق عائدات للدولة تقدر بمليار دولار من الخامات الأولية كالذهب والقصدير والفوسفات، إلى جانب تحقيق منافع مالية في الخامات الصناعية الأخرى.

إنشاء مصانع
وأشار القليوبي إلى أن "المثلث التعديني" سيمنح الفرصة للدولة في إقامة مصانع في منطقة سفاجا/ القصير، لإعادة تصنيع المواد الخام من الفوسفات والذهب والمواد التعدينية وتحويلها إلى مواد أولية نحقق من خلالها عائدا اقتصاديا بالتصدير إلى الخارج والاستفادة منها داخليا، موضحا أن من أهم فوائد المشروع القضاء على البطالة في منطقة جنوب صعيد مصر وانتعاش الصناعة والتجارة فيها، مشيرا إلى ضرورة إخضاع منطقة المثلث الذهبى إلى ميناء تعدينى خاص للمواد التعدينية فقط، بعكس الموانئ المفتوحة التي تستقبل المواد الغذائية كالحبوب وغيرها.

المياه العميقة
أما عن مشكلة الغاز في مصر، فقال "القليوبي": إن حل مشكلة الغاز الطبيعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، يتوقفان على الاستثمار في الحفر بالمياه العميقة في البحر المتوسط على عمق 2500 متر. مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات في الاستثمار بالمياه العميقة، والتي بدأت في عام 1996 وتم تحقيق نجاح كبير خلال تلك الفترة.

ميزانية كبيرة
وأوضح أن تكلفة الاستثمار في تلك المجالات تحتاج إلى ميزانية كبيرة ليس بمقدور الدولة أن تتحملها الآن، لذا من الممكن أن يتم تأسيس شركة اكتتاب "مصرية – عربية" لإتمام هذا المشروع، مضيفا أنه من الممكن تأسيس رابطة من رجال الأعمال المصريين وتأسيس شركة مصرية برأسمال 10 مليارات دولار.