تفاصيل أزمة الصناعات النسيجية.. تخفيض برامج مساندة الصادرات.. «التصديري للمفروشات»: البنوك تمتنع عن تقديم الدعم للمصانع.. «القابضة للغزل والنسيج»: 2.4 مليار جنيه حجم الخسائر.. ومطا

يعد المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المجلس التصديري للغزل للنسيج، ورقة عمل مشتركة لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وتتناول ورقة العمل الأزمة التي تشهدها الصناعات النسيجية والآثار السلبية الخطيرة التي بدأت تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التي تراجعت من 6% إلى 1.5% فقط لمصانع المناطق الحرة، ومن 10% إلى 5% فقط للمصانع الأخرى، بجانب وضع العديد من القيود التي تحول عمليا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقا للنظام الجديد.

وتطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذي أسهم بالفعل في تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية.

الصناعات النسيجية
وكشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن تفاقم أوضاع الصناعات النسيجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة، وبحدوث موجة تعثر وإفلاس جديدة في ظل ما تشهده الصناعات النسيجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر المحظور على البنوك تقديم أي تمويل لها.

وأشار إلى أن ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية؛ لمناقشة تلك المشكلات.

القطاع الخاص
وأوضح سعيد أحمد، أنه رغم أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسيجية يزيد على 30 مليار جنيه، بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام، إلا أن الصناعات النسيجية ماتزال في نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الأساسي كآلية لرد الأعباء التي يتحملها المنتجون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية.

الخسائر
وأكد أن قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الآخر لخسائر متتالية، كما كشف مسئولو الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الخسائر السنوية للقطاع تصل إلى نحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولو قطاع الأعمال العام، فإن الخسائر يتوقع أن تستمر وتنخفض إلى مليار جنيه العام الحالي.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الصناعات النسيجية في مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% عن الأسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق آسيا على القطن قصير التيلة الأرخص سعرا والأعلى إنتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% في مراحل النسيج والصباغة مع تمتع منافسيها ببرامج عديدة لدعم الإنتاج سواء بصورة مباشرة عند التصدير والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية أو غير مباشرة في الحصول على تمويل ميسر وإعفاءات جمركية، وردا لضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأشار إلى أن القائمين حاليا على صياغة سياسات برامج مساندة الصادرات المصرية هم من الأكاديميين الذين ليس لهم أي احتكاك عملي بالصناعة ومشكلاتها، ولذا لم يبدُ أي تجاوب مع المشكلات التي يتم عرضها عليهم منذ شهور.

وقال: "لذلك لم يعد أمامنا سوى الرئيس لنحتكم لرؤيته وحرصه على مسيرة الصناعة المصرية وعدم تعريضها لأي هزات، خاصة أنه بمجرد توقف أي مصنع يستحيل إعادته مرة أخرى للعمل، ولعل مبادرة تعويم المصانع المتعثرة التي أطلقتها الحكومة منذ أكثر من عام ورصدت لها 500 مليون جنيه خير دليل على ذلك، فلم نشهد وضع أي آلية حقيقية لضخ هذا التمويل لإنقاذها".

وأضاف: "أن المعايير الجديدة تطالب المصدرين بفتح أسواق جديدة أو الاتجاه بمصانعهم لمناطق الصعيد للحصول على مساندة إضافية، وهو ما يتعذر مع تراجعنا في الأسواق التقليدية بسبب تزايد حدة المنافسة العالمية، وكيف نضخ استثمارات جديدة ونحن مهددين بإغلاق المصانع القائمة بسبب المشكلات التي تحاصرنا كل يوم؟".

وكشف عن تلقي المجلس التصديري للمفروشات شكاوى عديدة تحذر من تعرض عدد كبير من مصانع المحلة الكبرى والإسكندرية وبرج العرب لشبح البيع والإغلاق في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع حاليا، لافتا إلى أن أكبر وأحدث مصنع للغزل ببرج العرب مهدد أيضا بالإغلاق، مناشدا الرئيس سرعة التدخل وإعادة النظر في مجمل السياسات الحكومية المطبقة بقطاع الصناعات النسيجية.

وأكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أنه تقدم منذ فترة بشكوى رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك أسعار الطاقة على الصناعات النسجية التي تعد من الصناعات كثيفة استخدام العمالة، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار عالميا على زيادة أسعار منتجاتنا بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى تدهور تنافسية المنتجات المصرية بصورة ملموسة وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3.7% في نوفمبر الماضي لتسجل 1.623 مليار دولار، بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013.

وقال: "إن الصناعات النسيجية تتعرض لضغوط عديدة سواء بسبب ارتفاع الأجور بنسب قاربت على الـ 40% خلال الأعوام الثلاث الأخيرة أو بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي ارتفعت من 23 قرشا للكيلووات منتصف العام الماضي إلى 43 قرشا حاليا أي بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة أسعار الغاز الطبيعي من 2 دولار للمتر المكعب في مايو الماضي إلى نحو 5 دولارات حاليا، أي بأكثر من 250% إلى جانب إعلان الحكومة عن الاتجاه لرفع أسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالي وأيضا في 2016".

وأضاف: "كما قفزت أسعار المياه والصرف الصحي للمصانع 4 مرات على الأقل في أقل من عام، بخلاف المشكلات التي نواجهها مع الجمارك بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسيجية رغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لأكثر من لجنة لإنهاء تلك المعايير ومرور أكثر من عام على إصداره قرارا بذلك".

وأشار إلى أن قطاع الصناعات النسيجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات، إلى جانب إعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذي اتخذ في عجالة ودون دراسة حقيقية لأثر ذلك على الصناعات النسيجية، خاصة أن البرنامج الجديد للمساندة عند طرحه على المجتمع الصناعي في البداية تم وضعه على أساس مضاعفة النسب إلى 15%.

ولفت إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول الأكثر فقرا مثل بنجلاديش، تقدم برامج لمساندة مصدريها تصل إلى 17% وحتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج عديدة لمساندة صناعاتها الوطنية، أيضا الصين تعد على رأس قائمة الدول الأكثر إنفاقا على برامج دعم المصدرين، وذلك لأن هناك بعدا اجتماعيا لحماية الصناعة لا يمكن إغفاله يتمثل في مصالح ملايين الأيدي العاملة بالصناعة.

وقال: "إن جميع الدراسات التي أعدها صندوق تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية، تؤكد أن كل جنيه تنفقه الدولة على برامج المساندة يسهم بنحو 6 دولارات زيادة في حصيلة الصادرات، وهو ما يوضح أهمية حل مشكلات القطاع الإنتاجي والتصديري".