"تصديري النسيج" يطالب بإعادة النظر في قرار خفض نسب مساندة الصادرات

تقدم المجلس التصديري للغزل والنسيج، بشكوى رسمية لوزارة الصناعة والتجارة تناولت الآثار الضارة لتحريك أسعار الطاقة على الصناعات النسجية التي تعد من الصناعات كثيفة استخدام العمالة، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار عالميا على زيادة أسعار منتجاتنا بالأسواق الخارجية، وهو ما أدى لتدهور تنافسية منتجاتنا بصورة ملموسة، وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو 3.7% في نوفمبر الماضي، لتسجل 1.623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار عن نوفمبر 2013.

وقال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس، إن الصناعات النسجية تتعرض لضغوط عديدة سواء بسبب ارتفاع الأجور بنسب قاربت على الـ 40% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أو بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي ارتفعت من 23 قرشا للكيلووات منتصف العام الماضي، إلى 43 قرشا حاليا أي بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة أسعار الغاز الطبيعي من 2 دولار للمتر المكعب في مايو الماضي، إلى نحو 5 دولارات حاليا أي بأكثر من 250%، إلى جانب إعلان الحكومة عن الاتجاه لرفع أسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالي، وأيضا في 2016، كما قفزت أسعار المياه والصرف الصحي للمصانع 4 مرات على الأقل في أقل من عام بخلاف المشكلات التي نواجهها مع الجمارك بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسجية، رغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لأكثر من لجنة لإنهاء تلك المعايير، ومرور أكثر من عام على إصداره قرارا بذلك.

وأضاف أن قطاع الصناعات النسجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات، إلى جانب إعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذي اتخذ في عجالة ودون دراسة حقيقية لأثر ذلك على الصناعات النسجية، خاصة أن البرنامج الجديد للمساندة عند طرحه على المجتمع الصناعي في البداية تم وضعه على أساس مضاعفة النسب إلى 15%، لافتا إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول الأكثر فقرا مثل بنجلاديش تقدم برامج لمساندة مصدريها تصل إلى 17% وحتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج عديدة لمساندة صناعاتها الوطنية، أيضا الصين تعد على رأس قائمة الدول الأكثر إنفاقا على برامج دعم المصدرين، وذلك لأن هناك بعدا اجتماعيا لحماية الصناعة لا يمكن إغفاله يتمثل في مصالح ملايين الأيدي العاملة بالصناعة.

وأشار عشرة، إلى أن جميع الدراسات التي أعدها صندوق تنمية الصادرات خلال السنوات الماضية، تؤكد أن كل جنيه تنفقه الدولة على برامج المساندة يسهم بنحو 6 دولارات زيادة في حصيلة الصادرات، وهو ما يوضح أهمية حل مشكلات القطاع الإنتاجي والتصديري.