بالمستندات.. وزير التعليم يمنح 11 سائقًا و9 مشرفين بدلات بالمخالفة للقانون.. استخدام السائقين فى أعمال خارجة عن اختصاصاتهم.. وغياب دور «المالية» ومجلس الوزراء فى قرارات الصرف
حصلت "فيتو" على مستندات رسمية تكشف النقاب عن "كشوف البركة" للسائقين والمشرفين الذين يستخدمهم الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للأعمال المصلحية الخاصة بالوزارة، والأعمال الخاصة بمسكنه وأفراد أسرته، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير المالية.
وأكدت المستندات أن "أبوالنصر" يستخدم 11 سائقًا و9 آخرين للإشراف عليهم ويمنحهم مكافآت مالية كبيرة، بدون وجه حق وبالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير المالية، بموجب توقيعه منفردًا دون العرض عليه من المختصين بالشئون المالية.
مخالفات مالية وإدارية
واستكمالا لما سبق نشره بـ "فيتـو" من مخالفات مالية وإدارية جسيمة بوزارة التربية والتعليم والتي لا تنتهي، قرر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم صرف بدل انتقال ثابت للسائقين الذين يعملون معه بالوزارة وأفراد أسرته بالمنزل، دون صدور قرار من وزير المالية بالمخالفة للمادة (35) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958.
على أنه يجوز بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض مصلحية ولا يمنح هذا الراتب إلا للموظفين الذين يشغلون وظائف تستدعي القيام بأعمالها المصلحية استعمال إحدي وسائل النقل استعمالا متواصلا ومتكررا، إلا أنه تبين مخالفة الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم لكافة القرارات الجمهورية والوزارية وذلك بصرف بدل انتقال ثابت شهري للسائقين الذين يعملون معه والمشرفين عليهم وذلك دون صدور قرار من وزير المالية كما تقضي التعليمات.
توقيع الوزير منفردًا
وحصلت "فيتو" على صور من كشوف صرف البدلات لسائقي الوزير والمشرفين عليهم والكشفان مزيلان بتوقيع وزير التربية والتعليم منفردًا، وذلك لكل من المشرفين على السائقين وهم: "حسين صلاح الدين محمد، ياسر محمد حسن، محمد توفيق أبوزيد، محمد سيد محمد نور، سامي سيد حامد، أحمد الصاوي عبد اللطيف، حمدي رشاد سيد، اشرف بدر الدين عوض، أحمد حسن أحمد جمعة".
ويصرف لكل منهم شهريا مبلغ 500 جنيه بدل تميز، بالإضافة إلى 20 جنيها بدل وجبة، و20 جنيها أخرين بدل انتقال، و300 جنيه بدل ملبس مرتين في العام بالمخالفة للقانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين، وقرارات رئيس الجمهورية ووزير المالية.
بالإضافة إلى سائقي الوزير وهم:" إيهاب محمد متولي، صابر عبد السميع مدكور، مجدي عبده زكي، عبد الله سيد أحمد، محمد سعد محمد، يوسف شوقي يوسف، محمد أبو المجد محمد، محمود يونس محمد، سامح عبد العاطي، عارف عبد البديع محمد، صبري محمود عوض".
ويصرف لكل منهم شهريا مبلغ 750 جنيها بدل سهر، و20 جنيها بدل وجبة، و20 جنيها بدل انتقال،و300 جنيه بدل ملبس تصرف مرتين في العام بالمخالفة للقانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين وقرارات رئيس الجمهورية ووزير المالية.
منزل الوزير
يذكر أن هؤلاء السائقين والمشرفين يتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم المالية وكافة المكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات بالوزارة، وأن بعضهم يعملون بسياراتهم الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في خدمة الوزير شخصيا.
قرار رئيس الوزراء
وتؤكد المستندات أن صرف هذه البدلات لسائقي وزير التربية والتعليم والمشرفين عليهم تم بالمخالفة لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وكذلك بالمخالفة لمواد القانون 47 لسنة 78.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة، على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن، وهي:
"بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب".
بالإضافة إلى، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.
كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، ومما سبق يتضح ضرورة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية، إلا أنه تبين أنه يصرف بدل وجبة غذائية وحافز تميز وبدل ملبس لسائقي وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.
كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، ومما سبق يتضح ضرورة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية، إلا أنه تبين أنه يصرف بدل وجبة غذائية وحافز تميز وبدل ملبس لسائقي وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء.
