انفراد.. الحكومة تكلف 14 «بنك استثمار» للإعداد لـ«المؤتمر الاقتصادي».. «هيرمس» و«بلتون» على رأس القائمة.. ودخول بنكي «الأهلي» و«مصر».. استبع

وسط سياج من السرية، بدأت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب في اتخاذ خطوات جادة للتحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي، والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وإعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات المزمع طرحها على المستثمرين خلال المؤتمر.

دراسات جدوى
وكشفت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ«فيتو» عن عقد كل من أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا مع عدد من بنوك الاستثمار العاملة في مصر، بهدف إعداد دراسات جدوى للمشروعات المزمع طرحها على المستثمرين بمؤتمر مصر الاقتصادى، وكذلك إعداد مذكرة معلومات حول تلك المشروعات.

مشروعات محددة
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أكدت أن «سالمان» و«الأهواني» بحثا مع 14 من بنوك الاستثمار العاملة في مصر، الأربعاء الماضى، إعداد عدد من دراسات الجدوى، لعدد من المشروعات بعينها، لعرضها على المستثمرين بمؤتمر مصر الاقتصادى، فضلًا عن البحث عن مستثمرين لتلك المشروعات إن وجد.

سري جدًا
وشددت «المصادر» على أن «الاستثمار» تفرض سياجًا من السرية حول دراسات الجدوى للمشروعات المزمع طرحها بمؤتمر مصر الاقتصادى، كما وقعت اتفاقًا مع بنوك الاستثمار لضمان سرية دراسات الجدوى وعدم تسريبها قبل موعد «المؤتمر».

القائمة الكاملة
وقالت المصادر إن قائمة بنوك الاستثمار المٌكلفة بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المزمع طرحها بمؤتمر مصر الاقتصادى، ضمت كلا من شركات المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فاروس القابضة للاستثمارات المالية.

كما ضمت بنوك الاستثمار كلا من شركات كايرو كابتال القابضة، سى آي كابيتال القابضة، بالإضافة إلى مكتب أرنست آند يانح، ومكتب برايس ووتر هاوس كوبرز.

قائمة المشروعات
وحول المشروعات التي تم عرضها على بنوك الاستثمار لإعداد دراسات الجدوى، وأشارت المصادر إلى أن المشروعات ضمت قطاعات الطرق والكبارى، الإسكان، البترول والتعدين، المشروعات العقارية، البتروكيماويات، التصنيع الزراعى، السياحة.

الطاقة الشمسية
وألمحت المصادر إلى أنه تم استبعاد مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نظرًا لزيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين، ورأت وزارة الاستثمار إلى أنه لا داعي لإعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الشمسية، والاكتفاء بمشروعات توليد الكهرباء من الرياح.