وزير العدل: غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية
قال المستشار صابر محفوظ، وزير العدل، إن الوزارة بصدد إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية، وذلك فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس عن موعد إجراء الانتخابات.
وأكد وزير العدل، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن غرفة العمليات المقرر إنشائها بمقر وزارة العدل سوف تختص بتلقي الشكاوى التي تتعلق بسير الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في اللجان العامة والفرعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات، وكذلك الوزارات المعنية.
وأضاف أن الوزارة ستخصص أرقاما هاتفية لتلقي الشكاوى، أو استفسارات الناخبين لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.
وأكد "صابر" أن الوزارة انتهت من إعداد كشوف بكافة المعلومات والبيانات عن القضاة المشرفين على الانتخابات، والموظفين الذين سوف يعملون كأمناء باللجان الانتخابية، تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مع الحرص على توزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم على قدر المستطاع، ما لم تكن هناك رغبة من القاضي أو الموظف في الانتقال إلى دائرة أخرى غير محل إقامته لوجود علاقه له مع أحد المرشحين بدائرته.
وأوضح أنه تم استبعاد كل القضاة ممن لهم انتماءات سياسية أو حادوا عن السلوك القضائي، والذين صدر ضدهم قرارات بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية من تلك الكشوف.
وأشار إلى أن رئيس كل محكمة ابتدائية في كل محافظة يختص بتوفير أماكن إقامة القضاة خلال عملية الإشراف على الانتخابات، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم لنقلهم من مقر الإقامة إلى مقر اللجنة الانتخابية المشرف عليها.
