اتفاق قانوني وحقوقي حول عدم جواز الدعوة المقامة بمحكمة زينهم لوقف بناء سد النهضة.. محاميان: الأمر في مجمله هراء وبحث عن الشهرة والقضية ستسقط بمجرد البت فيها.. وحقوقي القضية مفسدة لعلاقة البلدين

تقدم الفريق الإعلامي لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو بدعوى قضائية منذ فترة إلى محكمة زينهم للمطالبة بوقف بناء سد النهضة الاثيوبى مختصمين فيها كلا من رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب بصفته، ووزير الرى المصرى بصفته، ورئيس الجمهورية الإثيوبى ووزير الخارجية الإثيوبى ووزير الري الإثيوبى ومدير الشركة المشرفة على بناء السد، وقد حددت جلسة يوم الأربعاء الماضى للنظر في الدعوى، وقد عكست الآراء الحقوقية حول هذا الأمر اتفاقا تاما حول عدم صحة تلك الدعوة وجواز بطلانها.

الجهة المنوطة بالدعوة
حيث وصف المحامى مالك عدلي رئيس شبكة المحامين بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القضية كلها بالهراء والأمر غير المنطقى، مؤكدا في تصريحات لـ"فيتو" أنه لا يجوز لأي دولة مقاضاة دولة أخرى أمام قضائها الخاص، موضحا أن أي قرار سيصدر عن تلك المحاكمات لا يعتد به ولا يلزم الدولة الأخرى بتطبيقه، لافتا إلى أن الجهة المنوطة بالنظر في هذه الأمور هي محكمة العدل الدولية وما دون ذلك فهو تضييع وقت.

العلاقات بين البلدين
فيما انتقد حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدعوى جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذا الإجراء مضيعة للوقت، ولن يفيد شيئا بل سيضر العلاقات بين البلدين ويمثل انتهاكا صارخا لعلاقات الود وحسن الجوار بين البلدين، ﻻفتا إلى أن قرارات المحاكم المصرية غير ملزمة للدول الأخرى إلا في حالة وجود اتفاقية بين البلدين تنص على المعاملة بالمثل، كما أن النظام القانوني الدولي لايعترف إلا بأحكام من المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية، والتي يقدم الدعوى أمامها مجلس الأمن الدولي أو الدول المتنازعة.

وأوضح عضو المنظمة العربية في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن المحكمة الجنائية الدولية ﻻ تقبل إلا 4 أنواع من الجرائم هي التطهير العرقي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ولابد أن يكون الطرفان المتنازعان أمامها من الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة، مبينا أن مصر وإثيوبيا غير مصدقتين على هذا النظام.

وتابع الشامي، أن المباحثات الدبلوماسية بين البلدين والتحكيم العلمي هو أفضل السبل لحل النزاع بين بلدين جارين ولن يعكر صفو العلاقات بينهما شيء.

ثغرات تبطل القضية
كما رأى المحامى رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى أن هناك شقين يقضيان ببطلان الدعوى المقامة لوقف بناء سد النهضة الإثيوبى أولهما أن المتقدم بالدعوى جهة غير حكومية وغير ذات صفة، وهذا عمل من أعمال السيادة لمؤسسات الدولة وبالتالى لن تنظر المحكمة لمضمون الدعوى من الأساس، والثاني أن التعامل مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمور القضائية يقتضى أن تكون الدولة المصرية مشاركة في الاتفاقيات الملزمة لها وأن تنظر القضية أمام محكمة العدل الدولية وليس المحاكم المحلية.

وأضاف حافظ في تصريحات لـ"فيتو" أن محكمة زينهم لديها إجراءات محددة في طريقة نظر الدعوى أمامها والدولة المصرية والمؤسسات لم تأخذ أي خطوة في هذا الشأن وتلك يحكمها العمل السياسي والدبلوماسى، موضحا أن هناك اتفاقا مصريا إثيوبيا سودانيا حول المصالح المشتركة للجميع، وبالتالى سترفض الدعوى لأسباب قانونية مصرية.

وتابع المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى مشيرا إلى استحالة نظر الدعوى في المحاكم الدولية غلا إذا تحركت مؤسسات الدولة المصرية، وهنا يجب التطرق لفكرة قضايا "الشهرة" مطالبا الدولة بمعاقبة المدعيين في مثل هذه القضايا، معتبرا ذلك سعيا لتحقيق شهرة إعلامية للمدعين ممن وصفهم بأنصاف المشاهير، بالإضافة لتعطلها للعمل القضائى في مصر وشغل المحاكم بقضايا أقل ما توصف بأنها "كلام فارغ".