بعد قرار رفع أسعار السلع الصينية بنسبة 30%.. «الغرف التجارية»: القرار عشوائي.. شعبة المستوردين: رفع الأسعار يقع على كاهل المستهلك النهائي.. رئيس الجمارك: تهرب من أداء حقوق الدولة

أثار قرار مصلحة الجمارك برفع الأسعار الاسترشادية لعدد من السلع الأكثر استيرادا من الصين معتمدة في ذلك على مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية وعلى رأسها مستلزمات الملابس الأسعار بنسبة 30 % ردود أفعال غاضبة من قبل المستوردين في جميع أنحاء الجمهورية.

مذكرة عاجلة
وفى أول رد فعل لغرفة القاهرة التجارية أعلنت أنها رفعت مذكرة عاجلة، إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعد تلقيها مجموعة شكاوى من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية ما أدى إلى رفع الأسعار في الأسواق، وتضرر المستهلك النهائي للسلعة الذي يتحمل هذه الزيادة، بجانب توقف الحركة التجارية في ظل سوق تعانى من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة.

حاويات بمليار جنيه
وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة، إن المذكرة تتضمن ضرورة إيقاف المنشور والعودة إلى الأسعار السابقة، وأن يتم الرفع تدريجيا للأسعار الاسترشادية مع الإعلان عنها مسبقا.

وأضاف أن مجموعة كبيرة من المستوردين من مختلف المحافظات، اجتمعوا، وأبدوا تضررهم من القرار، مشيرين إلى عدم دخول حاويات تقدر قيمتها بما لا يقل عن مليار جنيه إلى السوق المحلية حتى الآن.

وطالب المستوردون بسرعة تدخل المسئولين وإعادة دخول البضائع في الجمارك إلى نظامها القديم، خاصة أن تأخير الإفراج عن هذه البضائع ليس في صالح السوق المحلية، إذ أنه يتم تحميلها تكلفة زائدة بمبالغ كبيرة تقوم بتحصيلها شركات الملاحة الأجنبية بالدولار في ظل ارتفاعه حاليا، ما يعني أن مصر لن تستفيد منها وأن حل هذه المشكلة يجنبنا أزمة كبيرة بالسوق المحلية، من خلال زيادة جنونية في الأسعار التي يتحملها في النهاية المواطن وتؤدي إلى توقف الحركة التجارية.

المستهلك هو الضحية
وأضاف العربي أن التجار بعيدون عن أي زيادة قد تلحق بأسعار السلع، إذ أنها تخضع لعوامل أخرى مثل زيادة التكلفة والعرض والطلب منها بالسوق، ولذلك تعلن الغرفة باستمرار عن هذه المتغيرات حتى لا يتهم التاجر بهذه الزيادة.

وقال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، أن القرار سيكون له مردود على المستهلك المصري، من خلال رفع أسعار السلع.

وأضاف المصري في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الغرف التجارية طالبت بإعادة دراسة القرار، لصالح التجارة والمواطنين، مشيرا إلى الضريبة المقررة ضمن القرار نسبتها غير منطقية، لافتا إلى أن أسباب صدور القرار ليست واقعية، خاصة أنه لا يمكن أن يكون الفرق بين سعر الشراء، وفاتورة المقدمة للجمارك بنسبة 500%.

وتابع المصري أن هذا القرار ينعكس بالسلب على كميات البضائع المستوردة، والتي يضيع على البلاد موارد هامة، من خلال المواد والسلع التي تدخل ضمن صناعات أخرى، مطالبًا بأهمية وجود عدالة في الضريبة الجمركية، وأن يكون هناك سعر عادل متفق عليه كضريبة للسلع.

قرار عشوائي
ومن جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار تضمن كافة السلع التي تستورد من الصين، ورفع الضريبة بنسبة تتراوح من 100 – 500% على الطن.

ووصف شيحة في تصريحات لـ"فيتو" القرار بالعشوائي، وقال "لا يمكن حساب الضريبة على كل السلع بالكيلو والطن، وليس كل السلع المستوردة مكونة أجزائها من مادة واحدة، وهناك سلع مركبة من عدة مواد، فأطقم الألومنيوم -على سبيل المثال- يدخل فيها خامات أخرى مثل تصنيع الأغطية من الزجاج وغيرها، موضحًا أن مصلحة الجمارك قامت بعمل معادلة محاسبية، وهي حساب سعر المادة الخام "للسلع المستوردة" مضروبة في 50 دولارا "نسبة التشغيل"، وتلك المعادلة ليست دقيقة وعشوائية.

وأكد أن حساب الضريبة الجمركية بوزن السلع "الطن" ليس دقيقا، وهناك سلع بأسعار كبيرة مثل التليفزيونات والتليفونات المحمولة، ووزنها خفيف مقارنة بسلع أخرى تكون المواد المصنعة منها أثقل من العدد.

مخالف للتجارة العالمية
واستنكر شيحة سرعة تطبيق القرار دون إعطاء فرصة للمستوردين، مشيرًا إلى أن القرار يخالف اتفاقية التجارة العالمية، وأشار إلى أن القرار سيرفع أسعار تلك السلع بنفس قيمة الزيادة بالجمارك، والقرار سيدفع ثمنه المستهلك المصري، يهدد صغار المستوردين.

وفي نفس السياق قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة إن القرار سيرفع أسعار لعب الأطفال بنسبة 10%.

لعب الأطفال
وأضاف بركات أن القرار يرفع الضريبة الجمركية بنسبة 30% على الوارد من لعب الأطفال، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار اتسم بالسرعة، وسيضر بالمستوردين والمستهلكين، وليست جميع السلع المستوردة من الصين رديئة، وهناك درجات جودة من تلك السلع.

وقال رامز مجدي عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة أن القرار سيرفع الأسعار في السوق المصري بنفس النسب التي حددها القرار، والتي تتراوح بنسب من 100 – 500%.

وأضاف مجدي لـ"فيتو" أن هذا القرار يهدد صغار المستوردين، الذين يستوردون كميات قليلة لبضائع وزنها ثقيل، بخلاف المستوردين الكبار الذين يستوردون السلع التكنولوجية والتي تنافس المصرية في الشكل والحجم، مضيفًا أن القرار سيرفع أسعار الطن من لعب الأطفال 200 دولار – حسب الضريبة الجمركية للطن - بينما سيرفع أسعار الخردوات 1000دولار.

وأشار مجدي إلى أن أسعار السلع مرتفعة في الأسواق، ولكن الركود الذي تمر به الأسواق، هو الذي يحدد من ارتفاع الأسعار أكثر، مشيرًا إلى أن القرار ساهم في زيادة أسعار السلع إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار، وكل هذه القرارات ليست في صالح المواطنين.

يذكر أن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قال، في تصريحات صحفية سابقة إن مصلحة الجمارك تتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين والتي اعتمدنا عليها في إصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التي ترد منها، وذلك بعد ملاحظتنا أن الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذه السلع تقل عن الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانا تصل إلى 10% فقط من القيمة الحقيقية.

مشيرا إلى أن ذلك يمثل تهربا واضحا من سداد حقوق الدولة، لافتا إلى أن وفدا من الجمارك زار الصين مؤخرا حيث تفقد عددا من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدا.