إعادة هيكلة "عمر أفندي" بداية من العام الحالي

وكشف محمود في تصريحات خاصة لـــ "فيتو"، أن إعادة هيكلة الشركة ستعتمد بشكل أساسي على الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما تقوم به الشركة في الوقت الحالي من خلال إجراء مزايدات علانية بالأظرف المغلقة، مؤكدا أن إعادة الهيكلة ستشمل 30 فرعا ومخزنا تابعين للشركة، على أن يتم ذلك خلال مرحلتين.

وأضاف رئيس شركة عمر أفندى، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص سيفتح أمام الشركة المجال للتطوير، وذلك لما يمتلكه من خبرة وقدرة تنافسية مرتفعة.

وتابع محمود أن الشراكة مع القطاع الخاص ستوفر السيولة المالية اللازمة لتشغيل عمر أفندي، ومن ثم إعادة فروعها للعمل مرة أخرى، وبالتالي تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي السبيل الوحيد لإخراج الشركة من كبوتها.

وتأسست شركة عمر أفندي عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوى سعيد باشا، لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها عمر أفندي، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957.

وشهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي لم يعد لها وجود الآن وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.

واستمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.

وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.

وأثار خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقة.

وبالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1،5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه أي النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفرًا في العام الرابع. 

قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير.