محاسبو حازم حسن: الممول الملتزم وراء تنامي الاقتصاد غير الرسمي

قال المحاسب حاتم منتصر، الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن، إن تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة لزيادة الإيرادات من الضرائب كمورد هام لموازنة الدولة والحد الأقصى للعبء الضريبي الذي يمكن أن يتحمله الممول، من التحديات التي تواجه أي حكومة عند إجرائها لتعديلات في قوانين الضرائب، الذي طالما أوصينا بمراعاته - كمؤسسة حازم حسن – عند الإعداد لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005؛ حيث تجاوبت الحكومة مع التوصيات.

وأشار إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع القانون، وأصبح لديه قناعة بأن الضرائب ليست البند الوحيد المؤثر في قرار الاستثمار في مصر، كما تضاعفت الإيرادات الضريبية وزادت معدلات الثقة بين الممول والمصلحة، على إثر تخفيض سعر الضريبة إلى 20% وإرساء مبدأ الربط الذاتي للممول.

ودعا حاتم منتصر، إلى الحفاظ على تلك الإيجابيات بالمزيد من الحسم مع غير المنضبطين بقانون الضرائب والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية للقانون، وطالب الإدارة الضريبية بإجراء تقييم للنتائج التي تحققت بعد صدور القانون ومقارنتها بالنتائج التي تحققت بعد الفحص والتعديلات التي حدثت على القانون، فإذا ما كانت النتيجة سلبية نصحح ما تم، وإذا ما كانت إيجابية نبني عليها ونواصل.

ومن رأيه، أن زيادة الإيرادات الضريبية تفرض مجموعة من التحديات، من أهمها الحرب على الفساد الضريبي بمشاركة كافة أطراف المنظومة وبالتعاون مع الإعلام، وفي ضوء ذلك ناشد الإعلام توسيع دائرة الحوار عن الفساد الضريبي وعدم ربطه بالقلة غير المنضبطة من موظفي الضرائب دون الحديث عن فساد الممول، فالممول الذي لا يسدد الضرائب المستحقة عليه بالشكل الصحيح فاسد، والذي يعمل بعيدا عن مظلة الضرائب فاسد.