خبراء بترول: سداد 1.2 مليار للشركات الأجنبية يفتح آفاق الاستثمار.. القليوبي: بداية لتنمية الاستكشافات البترولية.. كمال: يرفع التصنيف الائتماني.. حمدي: البحث والتنقيب صناعة مكلفة تتطلب المشاركة
في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى خاصة في قطاع البترول، باعتباره جزءًا حيويًا من الاقتصاد ومحركًا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام، أعلنت وزارة البترول عن سداد الدفعة الثالثة التي تقدر بـ1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تقدر بـ6 مليارات دولار على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن سداد الدفعة الأخيرة سيكون في منتصف 2015.
هذه الخطوة اعتبرها الخبراء في مجال البترول دفعة قوية نحو تشجيع الاستثمار وبداية مبشرة بالخير تعود على القطاع بالمزيد من النمو والتطوير وتحسن من تصنيف الدولة الائتمانى.
رفع التصنيف الائتمانى
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة جيدة، تفتح باب الاستثمارات في مجالات البترول مرة أخرى، بعد سداد الدولة لثالث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول.
وأوضح أن تسديد الدولة 1.2 مليار دولار من تلك المستحقات، يفتح المجال لرفع الدولة تصنيفها الائتماني إلى الأفضل، لافتا إلى التزام الدولة فيما بعد باحترام الاتفاقيات وتسديد المستحقات لتلك الشركات الأجنبية في موعدها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول المتقدمة عليها ديون لشركات بترول وبنوك، لكن درجة الائتمان لديها في مستوى أفضل لالتزامها بالمواعيد المقررة لدفع مستحقات تلك الشركات.
عودة قوية للاستثمار البترولى
وفى السياق ذاته، قال المهندس شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول سابقا، إن دفع الدولة مستحقات الشركات البترولية العاملة في مصر التي وصلت إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، بداية لعودة الاستثمارات في المجال من جديد.
وأكد "حمدى"، أن من أحد أسباب أزمات البترول في الأربع سنوات السابقة، عدم التزام الدولة بالاتفاقيات مع تلك الشركات الأجنبية، ما أدى إلى سحب المستثمرين أعمالهم من مصر، وهو ما أوقف الاستكشافات البترولية، والتنقيب والحفر في تلك الفترة، مشيرا إلى أن صناعة التنقيب مكلفة.
تطوير الاستكشافات
من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية، إن هذه الخطوة تساعد على تنمية وتطوير الاستكشافات البترولية في الدولة التي تراجعت في الآونة الأخيرة نتيجة انسحاب المستثمرين وقتها بعد فشل الدولة في سداد مستحقاتهم.
ولفت "القليوبى" إلى أن التنقيب والبحث صناعة مكلفة للغاية ولا نستطيع أن نتحمل نفقاتها بدون شريك مساهم حتى نعثر على آبار بترول بكل أنواعه ومشتقاته.
