بالصور.. حقوقيون وبرلمانيون يقيمون أداء لجنة الإصلاح التشريعي
أوضح عدد من الخبراء الحقوقيين والبرلمانيين السابقين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، توقعاتهم حول شكل البرلمان القادم، معتبرين أن لجنة الإصلاح التشريعي تخالف قرار إنشائها مستشهدين بأنها لم تعقد حوارات مجتمعية حول كل مشروعات القوانين التي ناقشتها أو أعدتها.
وأكد عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن اللجنة تعاني من خلل جسيم في أعمالها، كما أوضح رامي حافظ - المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري - أن طريقة عمل اللجنة ستمثل خطورة على البرلمان القادم، فيما اعتبر حسين متولي - الصحفي ومعد البرامج - أن البرلمان القادم هو العامل الحاسم لعودة سيادة الشعب.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشة الدورية التي ينظمها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، ضمن سلسلة ندوات وفعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلماني الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية مساء أمس.
وجاءت الندوة تحت عنوان "تقييم أداء الإصلاح التشريعي"، وشارك فيها عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، وولاء نعمة الله الصحفية ورئيس وحدة البرلمان بجريدة الوطن، ورامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد، وإدارة حسين متولي الصحفي ومعد البرامج.
