دعوى قضائية تتهم «أبل» بتحريف معلومات سعة التخزين الداخلية
تواجه شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، دعوى قضائية جماعية على خلفية اتهامات بتحريف المعلومات الخاصة بالسعة التخزينية المتبقية للمستهلك بعد ترقية نظام التشغيل الجديد "آي أوه إس8″ على أجهزتها المحمولة، من خلال استخدام عبارة "نسبة كبيرة غير متوقعة" من السعة التخزينية التي توفرها أجهزتها ذات السعة 8 و16 جيجا بايت في حملاتها التسويقية.
وقالت الدعوى، التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح المدعين بول أروشان وكريستوفر إندارا، إن "أبل" لم تُعلم المستهلكين بأن أكثر من 23.1 % من سعة التخزين الداخلية التي روجت لها في إعلانات هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية وكذلك أجهزة "آي بود تاتش" سوف تستنفد فور تثبيت ترقية نظامها التشغيلي الجديد "آي أوه إس 8″.
كما زعمت الدعوى أن "المستهلكين المعتدلين" لن يتوقعوا مثل ذلك التناقض بعد ترقية أجهزتهم إلى أحدث إصدارات نظام التشغيل. ووفق حساباتهم، يعادل كل جيجا بايت من السعة التخزينية التي ستزال من الجهاز ما يصل إلى 500 صورة رقمية عالية الدقة.
وفي خطوة أكثر تصعيدا، اتهم المشتكيان "أبل" باستخدام تلك السعة التخزينية المحدودة لبيع ترقيات للسعات التخزينية السحابية عبر خدمة "آي كلاويد" للمستخدمين.
وأوضحت الدعوى أن "الأساليب التجارية الحادة" التي تتبعها "أبل" يمكنها أن تستغل المستهلكين وهم في "لحظات يائسة"، مثل تلك التي يحاولون فيها تسجيل أو التقاط صور لأطفالهم أو حفلات الأحفاد أو لعبهم أو حتى حفلات زفافهم".
وأشارت أوراق الدعوى الجماعية المقامة ضد "أبل" إلى أن أرشان يمتلك هاتفين "آي فون 5 إس"، بالإضافة إلى جهازين "آي باد"، وجميعهم بسعة تخزينية داخلية 16 جيجا بايت وقام بترقيتهم جميعا إلى النسخة "آي أوه إس 8″ من نظام التشغيل، بينما يمتلك "إندارا" هاتف "آي فون 6″ بسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت والذي يأتي مثبت عليه مسبقا نظام "آي أوه إس 8″.
وادعى المدعيان أن "أبل" تورطت في "ممارسات خاطئة وخادعة ومضللة" عند تسويق أجهزتها المحمولة (هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية وكذلك أجهزة "آي بود تاتش")، فتلك الأجهزة لم تتسق مع حقيقة أن هاتف "آي فون" ذو السعة التخزينية 16 جيجا بايت، حتى عند شرائه جديدا ومثبتا عليه نظام "آي أوه إس"، لا يمتلك في الواقع 16 جيجا بايت من السعة التخزينية القابلة للاستخدام الفعلي.
وتتهم الدعوى القضائية "أبل" بانتهاك قانون المنافسة العادلة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقانون الإعلانات الكاذبة وكذلك قانون الجزاءات القانونية للمستهلكين بولاية كاليفورنيا.
وطلب المدعيان من المحكمة إلزام "أبل" بـ "الاشتراك في حملة إعلامية تصحيحية"، وكذلك دفع تعويضات للمستهلكين المتضررين.
