سامح عاشور: نرفض زيادة الرسوم القضائية
قرر مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، رفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع قانون طابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، المقترحين من وزارة العدل، وتمت مناقشتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين: إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، رفضا المشروعين ويطالبان رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بسحب القانونين، وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
وأضاف عاشور أن المجلس سيخاطب مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وكذلك مقابلة رئيس الوزراء، لإعلامهما بموقف النقابة، والمطالبة بإجراء حوار مجتمعى حول القانونين، مع تأكيد أن مجلس النقابة في انعقاد دائم حتى يتم وقف المشروعين.
وقرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تشكيل لجنة لبحث وسائل التصعيد والاحتجاج، ووضع جدول زمنى لها لمتابعة الموقف.
