عاشور: لن نسمح بتمرير قانون الدمغة الجديد

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية"، في حالة إقرارهما سيكونان غير دستوريين لتعارضهما مع حق التقاضى المكفول دستوريا، ولأنهما يشكلان عبئا كبيرا على المواطن.

وأضاف "عاشور" خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين مع النقابات الفرعية، أن موقف المحامين الرافض لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ليس موجها ضد مصالح القضاة، وأن الرسوم القضائية ليست لها علاقة بالقضاء، قائلا "إننا مع تغطية تكاليف صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية من خزانة الدولة مباشرة، فالدولة هي الملتزمة بعلاج القضاة".

وأكد النقيب أن هذه القوانين غير مشروعة وأن نقابة المحامين لن تسمح بتمرير قانون يتعارض مع مصالح المواطنين، ويضيف أعباءً جديدة عليهم.