"الغرف التجارية" تبدأ تنفيذ برنامج للترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية.. عز: اعتماد منح جديدة للترويج للاستثمار في مؤتمر "بروكسل".. الإسكندرية تستضيف 8 مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية خلال 2015
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد بدأ في تنفيذ برنامج متكامل للترويج للاستثمار خلال الربع الأول من العام الجديد 2015، وذلك دعمًا للمؤتمر الاقتصادى العالمى المقرر عقده في مارس المقبل.
وأضاف الوكيل، في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك سيتم من خلال تفعيل اتفاقيات الاتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية في مختلف دول العالم واتحادات الغرف الإقليمية، وتوظيف مشاريعه الإقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسية، تنتهى بمؤتمر للقطاع الخاص يتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى.
وتابع أنه قام بالاتصال بنظرائه رؤساء اتحادات الغرف التجارية لتنظيم ندوات ترويجية بدولهم يعرض بها الثورة التشريعية الجارية لتحسين مناخ الاستثمار، والمشروعات الكبرى وفرص الاستثمار بها، وبمشاركة وفد من كبار المستثمرين وقيادات المال والأعمال، بالفعاليات التي سيتم تنظيمها بالتواكب مع المؤتمر الاقتصادى العالمى.
وأكد الوكيل دعم ذلك بالتحرك على المستوى الإقليمى من خلال اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة، والتي تشرف مصر بمنصب النائب الأول لتلك الاتحادات، إلى جانب رئاسة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن وعضوية غرفة التجارة الدولية.
وأوضح الوكيل أنه أثناء المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذي استضافته مصر في الشهر الماضى، تم الاتفاق مع الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى ومنسق المؤتمر الاقتصادى العالمى، على قيام الاتحاد بتنظيم قمة عالمية للقطاع الخاص تستمر مع المؤتمر لتعظيم مشاركة قيادات المال والأعمال العالمية ولضمان انتهاء المؤتمر بمشاريع إنمائية حقيقية ترفع معدلات التنمية وتخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم.
وأكد الوكيل أنه تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض كل آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة، مدعومًا بنتائج الثورة التشريعية والإجرائية الجارية في ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي يشعر به العالم أجمع.
وأوضح أنه بجانب المشروعات الكبرى، سيتم التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرية لأكثر من 1،6 مليار مستهلك دون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
مؤتمرات الإسكندرية
وأكد أن الإسكندرية ستستضيف ثمانية مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية خلال العام الجديد، في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأضاف الوكيل، في بيان صادر اليوم، أن كل هذه المشاريع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوربي من برنامج حوض البحر المتوسط EU CBC ENPI، والتي تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات، والتي تجمع 76 شريكا من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من دول البحر الأبيض.
الاتحاد الأورومتوسطي
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية، أنه سيعتمد يوم 15 يناير الجاري بـ"بروكسل" تمويل عدد من المنح للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية يتم تنفيذها قبل المؤتمر، وعدد آخر لتنظيم فعاليات ترويجية بعد المؤتمر طوال عام 2015.
وأضاف عز، خلال بيان صادر اليوم، أن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية "MedAlliance" والذي يتضمن منظمات الأعمال الإقليمية الخمسة، وهى اتحاد غرف البحر الأبيض "ASCAME"، واتحاد الصناعات الأورومتوسطية "BusinessMed" واتحاد الغرف الأوربية "Eurochambres والغرفة العربية الألمانية GACIC، واتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية "ANIMA"، الذي ينسق أعمال التحالف، وذلك بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربى الأوربي.
وتابع أن التحالف يقوم بتنفيذ مشروع يوروميد إنفست "EU EuroMed Invest" الممول من الاتحاد الأوربي والذي يهدف للترويج للاستثمار في قطاعات النقل واللوجستيات، والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
