الخارجية: تصويت مجلس الأمن لا يؤثر على مشروعية الحقوق الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية: إنها تتابع عملية التصويت التي جرت بمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي، مشيرة إلى أن مصر شاركت مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت وزارة الخارجية، أن نتيجة التصويت التي تمت مؤخرًا لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها.
وجدد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة، وأن تتم التسوية وفقًا لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد عبد العاطي، أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقًا للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وحذر من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية، لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.
