مكافأة الفاسدين
لا يزال الفساد العدو الحقيقى للدولة المصرية، ولا تزال مصر في مقدمة الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم، وأصبح الفساد المصرى القدوة والنموذج في جميع البلدان المجاورة والبعيدة، وتحتل المؤسسات والهيئات الحكومية المركز الأول كل عام في قائمة الفساد الحكومى، ويبدو أن الحكومة سعيدة بهذا التطور والإنجاز الذي يحسب لمسئوليها وتريد تعميمه على جميع المؤسسات ومكافأة المتهمين في قضايا فساد، والذين تم استبعادهم من وظائفهم وترقيتهم لوظائف أعلى.
فمنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام أن هناك حركة محافظين مع بداية العام الجديد وتوجد منافسة بين عدد من المسئولين السابقين والمتهمين بالفساد في الترويج لأنفسهم أنهم على رأس بورصة الترشيحات الجديدة، أحد هؤلاء تم استبعاده قبل أيام من رئاسة هيئة كبرى تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى والمشروعات على مستوى الجمهورية بسبب فساده وإصراره على اعتبار أن الهيئة التي يديرها ميراث السيدة والدته، حيث تخطى كل اللوائح والقوانين، وأعطى لنفسه الحق في مكافأة الأصدقاء وإكرام المقربين والإغداق على الأبناء من المال العام وللأسف الشديد حدث هذا بمباركة الوزير التابعة له الهيئة.
ومن فرط إعجاب الوزير بمهارة هذا المسئول في الفساد تم إسناد رئاسة شركة تابعة للوزارة لرئاسته أيضا ليصبح رئيسا للهيئة ورئيسا للشركة في الوقت نفسه وأصبح لديه أسطول سيارات يتجاوز عدد سيارات سيئ الذكر محمد مرسي عندما كان رئيسا للجمهورية، وبما أننا لدينا جهاز رقابي محترم نفخر به جميعا هو الرقابة الإدارية التي أصرت على رحيل هذا الفاسد ومواجهته بجرائمه التي يتم التحقيق فيها حاليا.
التغيرات الوزارية وحركة المحافظين تكون فرصة جيدة لترقية الفاسدين ومكافأتهم على تسهيل الاستيلاء على المال العام ونقل نشاطهم لمنطقة أخرى، المسئول السابق ليس الحالة الوحيدة التي يتم ترديد اسمه في حركة المحافظين المنتظرة، حيث يشاركة آخرون على رءوسهم كثير من الجروح والدمامل وقدموا الهدايا واختصوا الأبناء والأحفاد واقتطعوا للأقارب والأصدقاء من تورتة المال السايب، مصر لن تنجح سوى بإقصاء من يعتبر الفساد شقاوة وإبتلاع المال الحرام مفهومية، واختصاص الأقارب والأصدقاء بالمزايا ردا للجميل، نحن بحاجة لكتالوج آخر من المسئولين.
