تعديل اتفاقية القاهرة وواشنطن لإدارة المرافق المصرية

أصدرت الجريدة الرسمية أول أعدادها بالسنة الجديدة، ونشرت به، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في 23 نوفمبر 2014، بالموافقة على على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2014، بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية.

ووصفت الاتفاقية الأنشطة التي سيتم اتخاذها والنتائج التي سيتم تحقيقها، وذلك من خلال الأموال المخصصة في إطار هذه الاتفاقية، وتشمل تقديم التمويل لتحسين المياه ومنشآت الصرف الصحي بمصر، وسوف تدعم هذه المساعدة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

كما ضمت الاتفاقية الخطة المالية لكلا الدولتين ومساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة المساهمة للدولة المصرية.

وأكدت الاتفاقية المساعدة التي ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تتركز في تقوية القدرات المؤسسية والمالية لشركات مياه الشرب، بالإضافة إلى تقوية قدرات إدارة البرنامج لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناء منشآت مياه وصرف صحى صغيرة الحجم، إلى جانب استمرار المساعدات الحالية.

كما أسندت إلى الشركة القابضة والشركات الفرعية التابعة لها مسئولية تنفيذ العقود الضرورية لإنشاء المشروعات كما هو متفق عليه مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأسندت مسئولية أموال استثمار رأس المال وتخصيصها كما هو متفق عليه إلى وزارة الإسكان، وأرفق بنص الاتفاقية قرار وزير الخارجية سامح شكرى، الصادر في 27 نوفمبر 2014، بنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمة والعمل بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2014.