"التمويل والاستثمار" 2014 عام تشريعات «البورصة»

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عام 2014 يعد نقطة فاصلة في تاريخ البورصة المصرية حيث شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص.

وأشارت «التمويل والاستثمار» في تعليقها على أداء البورصة المصرية خلال عام 2014 إلى العام الماضى شهد تدشين «مؤشر النيل» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء كأول الخطوات، وكذلك تعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الأسمية للأسهم المقيدة، فضلًا عن صدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير.

وألمحت «التمويل والاستثمار» إلى أنه عام 2014 شهد بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، وتعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.

وفى السياق ذاته قالت «التمويل والاستثمار» أن عام 2014 شهد فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011ظن وكذلك زيادة ساعات التداول بالبورصة إلى أربع ساعات ونصف، بالإضافة إلى توحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي إلى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية، وتعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة.

كما شهد عام 2014 تعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وإضافة تعديلات جديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى، بجانب صدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وقيد أول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية.

وتضمنت التشريعات والقرارات التنظيمية صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتي شهدت تحديثًا شاملا، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رءوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الايرات، وكذلك إلى صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر،وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.

بالإضافة إلى إصدار عدة قرارات مؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، فضلا عن صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وذلك بجانب إصدار تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها.