حرب الجائزة الكبرى بين «حماس» وإسرائيل.. عودة العلاقات مع إيران وبداية التصعيد على القطاع تمهد لمواجهات جديدة في 2015.. حالة من التوتر بعد رفض مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتل

ساعات قليلة وينتهي عام، ويبدأ عام جديد ينذر بعدة اضطرابات في المنطقة العربية في ظل توتر الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل، خاصة بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال من جهة، والتقارب بين إيران وحماس من جهة أخرى بعد وقف الدعم القطري.

عودة المياه لمجاريها

وشهدت نهاية العام الماضي عودة المياه لمجاريها بين حماس وإيران من جديد، حيث زار وفد رفيع المستوى من حركة «حماس» العاصمة الإيرانية طهران مؤخرًا، في محاولة لتحسين العلاقات الثنائية بينهما، بالإضافة إلى تأكيدات نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "إسماعيل هنية" على قوة العلاقات بين الحركة وطهران قائلا: "العلاقة مع طهران ليست موجهة ضد أحد من الأشقاء العرب والمسلمين وهي ليست على حساب مواقف حماس فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية ونظرتها للإقليم والمنطقة. نحن بحاجة إلى عمق إستراتيجي".

ولن يأتي التقارب بين حماس وإيران من فراغ، بل يرى مراقبون أن التقارب حدث بعد إتمام المصالحة بين الدوحة والقاهرة، والتوقف القطري عن دعم حماس، إلا أن "إيران" تؤمن أن العدو "الإسرائيلي" عدو لها، وأن من حقها الدفاع عن نفسها، ومصالحها متقاطعةً مع حماس في ذلك، علاوة على قراءتهما لـ"إسرائيل" بموقف مبدئي أنها كيان غريب لا ينتمي للمنطقة العربية.

وتتفق كل من "حماس وإيران، حسبما رأى مراقبون في مقاومتهما لـ"إسرائيل"، كمشروع استعماري، وأنها خطر على المشروع الإسلامي، وهما تؤمنان بالمقاومة المسلحة كوسيلة أساسية لمقاومة الاحتلال.

تصعيد جديد

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل، وإعلان انتهاء عملية الجرف الصامد- التي شنها الاحتلال على قطاع غزة الصيف الماضي- شن الطيران الإسرائيلي غارات على قطاع غزة استهدف فيها مواقع تابعة لحركة حماس، ما جعل كتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة حماس- تهدد بالرد إذا لم تحترم تل أبيب اتفاق التهدئة الذي تم توقيعه الصيف الماضي برعاية مصرية بعد انتهاء عملية الجرف الصامد- التي شنتها قوات الاحتلال على غزة- يوليو الماضي، حيث كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن اتصالات تجرى مع مصر وأطراف أخرى، من أجل إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، وقال هنية،: "إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في القاهرة ما التزم الاحتلال به".

اللجوء للجنائية الدولية

بعد تصويت مجلس الأمن برفض مشروع القرار الفلسطيني بالحصول على الاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قال مسئولون فلسطينيون، إن الرئيس محمود عباس، سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للانضمام اليها، وذلك من خلال توقيع بروتوكول روما.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المسئولين في رام الله، قولهم، إن هذا الإجراء سيفسح المجال أمام السلطة الفلسطينية بمقاضاة مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في فلسطين.

يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، ومن جهتها اعتبرت حركة حماس فشل تمرير مشروع القرار ضربة إضافية وإخفاقا جديدا لخيار التسوية.

وقالت الحركة إنها تنتظر من السلطة الفلسطينية أن تفي بتهديداتها السابقة التي وعدت بها وفي مقدمة ذلك إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل.